انتقادات بـ «الشورى» لوزارة الاتصالات.. ومطالبات بالتعويض عن سوء الخدمات

انتقد أعضاء في مجلس الشورى، أمس، أداء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وطالبوها بتحسين خدمات المواطنين، بتقديم تعويضات عن سوء الخدمات خاصة في مناطق الجنوب. وكشف الأعضاء عن أن 50% من وظائف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات «شاغرة»، مطالبين الوزارة بشغل تلك الوظائف وفق جدول زمني.

في البداية اقترح العضو خليفة الدوسري طرح رخصة رابعة لمشغل الاتصالات والإنترنت في المملكة، ولكن ليس كما كان في السابق، حيث تدفع مبالغ كبيرة للحصول على الرخصة ومن ثم يتم تحصيل تلك المبالغ من المواطنين، ولكن يجب أن يكون هناك تطور في مثل هذه الرخصة كآليات تقديمها وتشغيلها وليس مجرد شراء رخصة بمبالغ خيالية وتحصيلها مع حساب المواطنين.

كما اقترح أن تكون هناك شركات اتصالات لها أذرع استثمارية خارج المملكة وحري بتلك الشركات تقديم خدماتها.

وكشف العضو الدكتور عبدالله الحربي عن أن 50%

من وظائف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات «شاغرة»، مطالبا الوزارة بشغل تلك الوظائف وفق جدول زمني، لأن هناك عجزا في الشباب السعودي في مجال تقنية المعلومات، وطالب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتقديم بعثات ودورات طويلة للشباب السعودي في مجال تقنية المعلومات مما يساهم في أثراء المملكة بالكفاءات الوطنية في مثل هذه المجالات.

ومن جانبها قالت العضو فوزية أبا الخيل أن المملكة تبدأ في مرحلة التحول الوطني 2020 ولكن هناك دائما ما تتعرض له المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية وذلك يعود بسبب ضعف أنظمة الحماية وكذلك قلة خبرة المشغلين لتلك المواقع الإلكترونية، وأكدت بأن هناك هجمات على المملكة خصوصا مع ما تنعم به المملكة من تقدم وتطور ملحوظ، مطالبة بأن يتم تغطية تلك المواقع، بتأسيس مراكز للتخزين السحابي لحماية بيانات الجهات الحكومية من الهجمات الإلكترونية.

وقال الدكتور مساعد الفريان: إن عدد موظفي الوزارة يبلغ 289 موظفا، لافتا أن هناك ما يقارب 20 ألف مسجل على قوائم الانتظار في قوائم برنامج جدارة من حملة الدبلومات والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجال التقنية والمعلومات،متسائلا: لماذا لا يتم شغل وظائف الوزارة بتلك الكفاءات الوطنية.

وعلق عضو المجلس الدكتور حسين المالكي بأن هناك مناطق في المملكة وبالأخص المنطقة الجنوبية، تعاني من ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت والتقنية، مطالبا بتعويض المواطنين عن سوء الخدمات الاتصالات في تلك المناطق.

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله المعاد إلى المجلس لدراسته استنادا إلى المادة (17) من نظام المجلس.

وقد استهل المجلس جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان بالاستماع إلى تقرير اللجنة الأمنية تجاه مواد التباين بين المجلس والحكومة بشأن مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وتقضي المادة (17) من نظام المجلس بأن: (ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، إذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه). وبعد أن استمع المجلس إلى العديد من المداخلات وافق على مشروع النظام بالصيغة المرفقة والتي تشمل عددًا من التعديلات.

إقرار مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله