استثمارات البلديات: قد لا تكون المزايدات حلا!!

يُقال إن وزارة الشؤون البلدية والقروية قررت التوسع في عمليات الاستثمار في مختلف المجالات التي تقوم بها الأمانات والبلديات، وأن ثمة لائحة بهذا الخصوص في طور الدراسة تمهيدًا لصدورها. الهدف هنا (كما فهمته) ذو شقين: خصخصة بعض الخدمات البلدية، واستثمار ممتلكات الأمانات والبلديات من أراض ومبان وشوارع وطرق وحدائق وساحات عامة وغيرها.

هل ترانا انتظرنا طويلًا قبل الشروع في هذا التوجه الحميد المرتبط طبعًا بعدم الإفراط في تخصيص الخدمات، وعدم المغالاة في أسعارها، حتى لا يُثقل كاهل المواطن العادي، ولا يضيق ذرعًا بكثرة الرسوم والغرامات؟!

الأمر الآخر هو عدم المغالاة أيضًا في رسوم تأجير المواقع التجارية للمستثمرين، وعدم ربط ذلك بالمزايدات المعتادة لأن ذلك يعني بالضرورة ارتفاع أسعار الخدمات التي يقدمها المستثمر سواء كان مطعمًا أو ملهى أو منتزهًا أو غير ذلك. ومن أراد أمثلة على الغلاء الكبير، فليتوجه إلى كورنيش جدة الشمالي ليرى أي أسعار تنتظره، حتى لكأنه ثري كبير أو تاجر قديم.

وإضافة إلى ذلك الحرص على تنوع المستثمرين وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد منهم شريطة الالتزام بالشروط والمواصفات والتشديد على استيفائها وتحقيقها، ومن أهم الشروط الاحتفاظ بأسعار معقولة حتى يتسنى لأكبر شريحة من المجتمع ارتيادها والاستفادة منها والاستمتاع بها بدلًا من حصرها في نخبة غنية قادرة (دون غيرها من معظم فئات المجتمع) على دفع أثمانها مهما ارتفعت.

ولعلّ من الأمثلة التي ترد في خاطري، أسعار المشروبات والمأكولات على شواطئ مدن تركية متوسطة الحجم مثل يلوا، حيث فنجان الشاي بثلاث ليرات والقهوة التركية بخمس ليرات (وعلى البحر مباشرة). وهي خدمة تُقدم هنا في بعض المواقع بما لا يقل عن مائة وخمسين ريالًا أو ليرة تقريبًا. أما السبب فهو كامن في أسعار التأجير أو الشراء، إذ تمتلك البلديات كل هذه المواقع غالبا، فتؤجرها بأثمان معقولة وبشروط واضحة يلتزم بها المستأجر، فلا يجرؤ على العبث بالأسعار كيف يشاء.

تمنياتنا للأمانات والبلديات بالنجاح والتوفيق والسداد بما يخدم مصالحها ومصالح القطاع الواسع العريض من المواطنين والمقيمين.