الفالح: نستهدف 9% نموا في الوظائف ذات المهارات العالية بالقطاع الصناعي

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح سعي وزارته إلى تحقيق القطاع الصناعي معدل نمو يبلغ 9% في أعداد الوظائف ذات المهارات العالية، و18% بالنسبة للصادرات الصناعية، لافتا إلى وجود 7 تحديات تواجه القطاع الصناعي.

وأشار خلال مشاركته في لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة الرياض أمس إلى أن مواجهة هذه التحديات، جعلت قيادة المملكة تعيد تشكيل الأجهزة الحكومية، وشمل ذلك قطاع الطاقة والصناعة والمعادن لضمان تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي وتمكين هذا القطاع من أخذ دوره المطلوب، وكذلك دعمه بأهم برامج تحقيق تحت مظلة رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي أقرت مؤخرا، لافتا إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة سيوفر فرص أعمال جاذبة للمستثمرين.

وأشار الفالح إلى برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعتبر أهم برامج الرؤية، والهادف إلى حوكمة القطاع الصناعي، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية إقليمية، ومركز لوجستي عالمي، وخلق فرص استثمار وعمل خارج نطاق صناعة النفط والغاز، في أربعة قطاعات رئيسة هي: التصنيع، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تطوير أنظمة المحتوى المحلي، وتهيئة البنية الأساس، وحفز الابتكار، مؤكدًا على أنه قد تم اعتماد وثيقة هذا البرنامج من اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما تناول خلال لقائه الصناعيين، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي يجري العمل لإنجازها، مشيرًا إلى أنه تنفيذها سيوجد فرص أعمال جاذبة للمستثمرين خصوصا مع توفر المعلومات اللازمة، مستدركا بقوله: «لكن تلك الفرص لا يمكن تحقيقها إلا إذا قام القطاع الصناعي بدوره في تحليلها وتحويلها إلى أرض الواقع مثل ما تم مع بداية التحول الصناعي في المملكة»، واعدًا بأن منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستكون شريكا أساسيا محفزا ودعما للمستثمرين لضمان نجاح هذه الاستراتيجية، وهي تسعى إلى أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في المملكة، ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف، خلال الفترة ما بين اليوم وعام 2030، مما يعني، ضمنيا، تحقيق معدل نمو يبلغ 10%

أو أكثر سنويا، خلال المدة كلها.

وتطرق الفالح إلى عدة محاور في الصناعة الوطنية، مثل تهيئة البنية الأساس للصناعات المستقبلية، وزيادة التمويل الحكومي للمشروعات الصناعية، زيادة فعالية دعم الصادرات والمصدرين والصناعات العسكرية، دعم الصناعة الوطنية دوليا، وبرنامج الطاقة المتجددة، وإصلاح أسعار الطاقة ومنتجاتها.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن اللقاء تضمن العديد من المحاور والمبادرات النوعية ومن أبرزها مبادرة المرجعية الموحدة للصناعة من النواحي التشريعية، التنظيمية، البنية التحتية، البيئة الصناعية والتنفيذية والتطبيقية، كما تضمنت مبادرة النمو والتنوع من خلال تعظيم المحتوى المحلي، وتطوير الصادرات الصناعية.