اقتصاديون: تعكس نجاح الإصلاحات في زيادة الإيرادات غير النفطية

أكد اقتصاديون، أن الميزانية التاريخية التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة مؤخرًا، من خلال تنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على النفط، مشيرين إلى أنها تمكن القطاع الخاص لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وقال أستاذ الإعلام الاقتصادي، في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور بندر الجعيد: إن الميزانية التاريخية التي أقرها خادم الحرمين، لها تأثير إيجابي على السوق المحلي والإقليمي، وتعكس مؤشرات إيجابية، على رأسها زيادة الإيرادات، ومعدل المصروفات التي تقدر بنحو 978 مليار ريال، مما يؤكد النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية المنفذة في مراقبة المصروفات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

وأضاف «الجعيد»، أن الفرق بين المصروفات الفعلية 926 مليار ريال، والتقديرية 890 مليار ريال للعام الماضي بلغت 36 مليار، فيما كان معدل الفرق بينها في الفترة من 2009-2014 نحو 100 مليار ريال، تجاوز الـ200 مليار في بعض السنوات، لعدة اعتبارات، إلا أن التوقعات الاقتصادية تؤكد اتجاه المعدل للانخفاض عن العام المقبل.

وأشار إلى أن أهم نتائج الميزانية للعام الحالي، استمرار التحسن الملحوظ للإيرادات الحكومية غير النفطية بمعدل 291 مليار ريال، مما يعكس ثمار الإصلاح، بتقليص الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل الوطنية، لافتًا إلى أن هناك إجراءات حكومية تم اتخاذها العام الماضي من خلال رسوم الوافدين وتحفيز الصادرات المحلية، وإعادة هيكلة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، فضلًا عن زيادة التجارة البينية، وفرض الضريبة الانتقائية.

وتوقع أن يشهد العام المقبل زيادة مرتفعة في الإيرادات غير النفطية نتيجة فرض الرسوم على الوافدين ومرافقيهم، وزيادة رسوم الأراضي البيضاء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن توجيه الدعم الحكومي للمستحقين، وتعديل أسعار الطاقة، ودخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن من أبرز مؤشرات أداء الميزانية العامة، انخفاض نسبة العجز عن الميزانية الماضية، نتيجة للإجراءات الحكومية، فيما يتوقع أن يتحسن أداء الجهات الحكومية في تنفيذ الموازنة العامة وتقليل نسبة الخطأ في العجز المالي للعام المقبل.ووصف الميزانية بأنها توسعية تركز على تحفيز القطاع الخاص، والمشروعات التنموية الوطنية، فيما أن قرار خادم الحرمين قبل عدة أيام بدعم القطاع الخاص والمحتوى المحلي بـ72 مليار ريال دلالة واضحة على الاهتمام بالمحتوى المحلي.

وقال المحلل المالي، محمد اليحيى: إن أبرز ملامح ميزانية العام الحالي، التطور الملموس في إعدادها، والتنبؤ بالحالة الاقتصادية لسنوات مقبلة، لأول مرة، بالإضافة إلى الفعالية التي أثبتها الإعلان ربع السنوي لوزارة المالية، والانعكاس الإيجابي في رفع مستوى الشفافية والوعي لدى المواطن.

وأضاف، «اليحيى»، أنه لا يمكن إغفال المجال العام المحيط بالميزانية، وتحسين بيئة الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليص الوقت المستغرق، وتشكيل لجنة عليا لمحاربة الفساد، والعمل بحزم على إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن الموازنة العامة تحمل الكثير من الأرقام الإيجابية والتنبؤات المستقبلية المشرقة، وترسل عدة إشارات إلى المستثمرين بالخارج، أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية 2030، وتعزيز موقعها الاقتصادي في مجموعة العشرين كأكبر اقتصاد شرق أوسطي.