أعجبتني تغريدة، أو هي 3 تغريدات للدكتور/ علي معيض الشهري (وهو طبيب استشاري في تخصص الأنف والأذن والحنجرة)، مصدر الإعجاب من وجهة نظري ذلك الشعور الإنساني العميق والحس الوطني الكبير بحال الإنسان المواطن في هذه البلاد الغالية، حين يداهمه المرض، فلا يجد بعد الله ملاذًا إلا المستشفيات والعيادات الخاصة؛ لأن العلاج الحكومي المجاني عزيز المنال طويل الانتظار، ولأن الحال غالبًا يتطلب سرعة القرار.
يقول الدكتور/ علي: (لقد بلغت أجور الكشوفات والعمليات والفحوصات مبالغ خيالية! أيعقل أن يصل الكشف 1000 ريال والعمليات عشرات الألوف!)، ويقول: (لقد زرت مركزًا طبيًّا في جدة حتى أتأكد بنفسي، فوجدت الكشف الذي لا يتجاوز 10 دقائق بألف ريال، والعملية التي سعرها لا يتجاوز 5000 ريال بـ35,000 ريال، وقس على ذلك، وهذا يعني متوسط الدخل يحتاج جمع راتبه نصف عام لعمل عملية لو احتاجها أحد أهله، فأين الأمانة، وأين وزارة الصحة؟!).
هذا شاهد من الداخل على حال لا تسر! هذا المواطن هو أخي وأخوك، وأبي وأبوك، وابني وابنك، وكذلك هذه المواطنة أمًّا وأختًا وابنة! صحيح أن المستشفيات في نهاية المطاف مؤسسات تجارية، وليست مراكز خيرية! لكن الاعتدال واجب، والشفقة بالآخرين مدعاة للبركة والطمأنينة والنجاح وتدفق الخير سواء كان مالًا أو إنجازًا.
مضاعفة الأسعار وسيلة (في ظاهرها) تضمن الثراء السريع، لكنها في جوهرها نازعة للبركة مذهبة لراحة البال وطمأنينة القلب، وذلك هو طبع النفس البشرية إن لم تتدخل الجهات الرقابية، فتصدر التشريعات والتنظيمات التي تحمي كل الأطراف، خاصة تلك الفئات المستضعفة التي لا تجد مالًا ولا تحسن مقالًا ولا تهتدي سبيلًا.
وحقيقة أن الاقتصاد حر لا يعني بالضرورة إطلاق أسعار الخدمات دون أي ضوابط، فالدولة مثلًا لا تسمح بارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الرز والخبز. والخدمات الصحية كذلك من الأساسيات التي هي من صلب الحفاظ على الحياة، والحفاظ على الحياة من مقاصد الشريعة الكبرى.
ليتنا نطبق مفهوم (لا ضرر ولا ضرار) في كل شؤون حياتنا.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
