خبيران: صرف القطاع الخاص «بدل غلاء» يعزز الإصلاحات الاقتصادية

دعا خبيران اقتصاديان شركات القطاع الخاص إلى التجاوب مع الأوامر الملكية الأخيرة بصرف بدل غلاء معيشة لموظفيها أسوة بالجهات الحكومية، خاصة أن موظفي القطاع يعملون ساعات طويلة ويشكلون ما يعادل 25%

من الموظفين السعوديين، وتوقعا أن تساهم القرارات الأخيرة والتي من بينها صرف بدل غلاء المعيشة، وصرف المقابل المالي للمستحقين في تحسين مستوى المعيشة للأسر السعودية،

مؤكدين أن تجاوب القطاع الخاص يعزز الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة حاليًا.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام خليفة أن الأوامر الملكية تصب في مصلحة الشعب وتؤكد حرص الملك على راحة ورفاهية أبنائه المواطنين ودفع عجلة التطور ودعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وستساهم في توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عليهم بما يحفظ للإنسان حقه في العيش الكريم.

ودعا إلى تفاعل مسؤولي القطاع الخاص مع الأوامر الملكية تماشيًا معها وتقديرًا لموظفي القطاع الخاص الذين يعملون ساعات طويلة ويبذلون جهودًا كبيرة في خدمة وطنهم، وقال: «لا شك أن موظفي القطاع الخاص يشكلون ما يعادل 25%

من الموظفين السعوديين، وأن عدم الاهتمام بهم وتقديرهم سيجعلهم يفكرون بالتوجه للوظائف الحكومية».

وقال إن هناك دورًا كبيرًا للبنوك والشركات الكبيرة في التنمية والمسؤولية الاجتماعية التي أثبتت نجاحها بصورة ملحوظة في كثير من الدول المتقدمة بعد أن أدركت هذه الشركات والبنوك أنها غير معزولة عن المجتمع،»لذا كلنا ثقة بأن يتفاعل مسؤولو القطاع الخاص خاصة البنوك والشركات المساهمة الكبيرة إلى تقديم مساهمات تحفيزية لموظفيهم كما يحدث لموظفي الدولة».

أما الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان أبوحليقة فقال: إن الرهان هو تحقيق مستوى إيجابي من النمو الاقتصادي يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة بمقدار أعلى مما قد يسببه التضخم، بمعنى لو كان دخل شخص 4000 ريال شهريًا وارتفع التضخم بمعدل 5% في حين ارتفع دخل ذلك الشخص بمعدل 7%

فيكون الهدف في الحفاظ على مستوى المعيشة قد تحقق إلى حدٍ بعيد، والعكس بالعكس.

وأضاف أن تزامن العديد من العوامل لارتفاع الأسعار بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة يؤدي بطبيعة الحال إلى رفع تكلفة المعيشة وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية ومن ثمة رفع مؤشر الأسعار في توجه معاكس لما كان عليه الحال في العام 2017 .