الصمعاني: المحاكم التجارية تدعم الحراك التنموي وتحفز الاستثمار

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أنّ المحاكم التجارية تعدّ نقلةً نوعيّة وتطوّرًا لافتًا في مسيرة القضاء المتخصّص في المملكة، لمساهمتها في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030م.

وكان الوزير استقبل بديوان الوزارة، أمس، السفير الياباني لدى المملكة توكاسا إيمورا. ورحّب بزيارة السفير الياباني، مشيدًا بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين الصديقين، التي تأتي امتدادًا من رغبة واهتمام قيادة البلدين بتطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها بما يصب في مصلحة البلدين. وجرى خلال الاستقبال تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة واليابان، إضافةً إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأبرز الوزير خلال اللقاء مسيرة القضاء في المملكة منذ بداياته وكيف تحوّل إلى قضاء مؤسسي متخصّص من خلال الجهود التي آلت إلى تحوله النوعي بمختلف إجراءاته ومساراته. وأشار إلى دور وأنواع المحاكم المتخصصة في توفير المزيد من الضمانات القضائية وسرعة الفصل في المنازعات وجودة المخرج القضائي وفق بيئة رقمية فعّالة. كما تطرّق لمسيرة القضاء السعودي المتخصّص مُؤكدًا أنّ الدعم والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- كان له الدور الكبير في النقلة النوعية التي يحظى بها القضاء.