3 % نسبة التحايل بشركات الأسهم للتهرب من حقوق المساهمين والزكاة

كشف ماليون عن أن طرق التحايل في القوائم المالية، تتراوح نسبتها ما بين 2-3 %

من إجمالي نحو 166-170 شركة مدرجة في سوق الأسهم، تتركز «الدفترية» منها في الأصول غير الملموسة والأرباح والاحتياطات والمخصصات المالية؛ لتجنب استحقاقات الزكاة أو حقوق المساهمين من حملة الأسهم.

وقال عضو لجنة المحاميين القانونيين بغرفة جدة، محمد ملعاط: «إن هناك محدودية في التحايل بالقوائم المالية للشركات المساهمة نتيجة المراقبة الصارمة لميزانياتها، لافتًا إلى أن عادة ما يكون التحايل في الأصول غير الملموسة».

وأضاف أن من أهداف التحايل، تقليص أرباح الشركات؛ لتخفيض استحقاق الزكاة، مشيرًا إلى أن من صور التحايل، تسريب معلومات عن شركة مدرجة في سوق الأسهم للتأثير على قيمة السهم، في حين يكون التحايل الدفتري بالاتفاق بين أعضاء مجلس الإدارة، كما حدث في إحدى الشركات الكبرى مؤخرًا بمنح امتيازات لأعضاء مجلس الإدارة؛ مما نتج عنه تقليل أرباح المساهمين.

وأشار إلى أن الشركات الصغرى لا تثير مخاوف، عكس بعض الكبرى التي تقيم السهم بشكل خاطئ، وترفع قيمته بأكبر من القيمة الحقيقة، لافتًا إلى أنه ينخفض، خاصة أن سعر التقييم كان مبالغًا فيه، وما ينتج عنه آثار سلبية.

وأوضح أن المحاسب القانوي لا يجري تحقيقًا عن الوضع المالي للشركة، وإنما يكتب تقريرًا ماليًّا بناءً على معلومات من الشركة، مؤكدًا أن تطبيق المعايير الدولية بالقوائم يسهم في إقفال باب التحايل.

وقال الخبير المالي، خالد الزايدي: «إن التحايل ليس ظاهرة، لا سيما أن عدد الشركات التي كشف تحايلها في الأعوام الماضية لا يتجاوز نسبة الـ3 %

، من إجمالي 166-170 شركة مدرجة في سوق الأسهم».

وأضاف أن طرق التحايل في القوائم المالية عديدة، وتكون بإيعاز من مجالس الإدارة أو الإدارة التنفيذية للمراجع الخارجي؛ لإخفاء معلومات محددة في القوائم المالية؛ مما ينتج عنه إصدار قوائم لا تعكس الموقف المالي الحقيقي للشركة، لكنها تنكشف بمجرد تغير مجلس الإدارة أو المراجع الخارجي.

وأوضح أنه من الممكن تقليص حالات التحايل، في حال إلزام هيئة المحاسبين القانونيين الشركات بضرورة إصدار مزيد من الإفصاحات عن وضع الشركة المالي، عند إصدار القوائم المالية؛ حتى تتوفر معلومات مفصلة، وبالتالي يسهل مراقبتها.

ولفت إلى أن من أشهر طرق التحايل، إخفاء بعض الشركات أعمار الديون في قوائمها المالية، من خلال الإيعاز للمراجع الخارج، مشيرًا إلى أن سبب الإخفاء هو طول فترة الديون؛ مما يجعلها معدومة ولا يمكن تحصيلها، وبالتالي تؤثر سلبًا على القوائم المالية، وتضعفها.

وأضاف أن من ضمن طرق التحايل تلاعب الشركة في استهلاك الأصول، وعدم إظهار الاستهلاك الحقيقي؛ مما يظهر الأصول بقيمة أعلى، وينتج عنه تضليل للمستثمرين وللمساهمين.