«الشورى» يطالب «الأمر بالمعروف» بتحديد المخالفات الشرعية وعقوباتها

وجه أعضاء مجلس الشورى انتقاداتهم للرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوم أمس، وطالبوها بتحديد المخالفات الشرعية وتوصيفها ووضع العقوبات الرادعة لها.

ودعا الأعضاء إلى ضرورة قيام جهاز «الهيئة» بالتأكد من دعاة الرقية وكيف يتمكنون من جني الأموال الكبيرة من خلال تقديم العلاجات الشعبية مثل «الزيت المقري عليه» أو حتى تقديم «الماء المقري عليه» وكذلك العسل والسدر.

وأشار إلى أن عدد البلاغات تجاوزت 200 ألف بلاغ خلال سنة التقرير، كما أن هناك تفاوت كبير بين أعداد البلاغات بين المناطق حيث تصدرت الرياض المركز الأول بنحو 40 ألف بلاغ ويليها القصيم وثم تتقلص الأعداد مع بقية المناطق، وهذا يدل على تباين المرجعيات الشرعية والنظامية بخصوص هذه البلاغات.

في البداية قال اللواء عبدالله السعدون إن ما يتواكب مع مسألة الخوف والفزع من السحر والشعوذة هو أمر قديم بقدم الإنسان وأن ارتباط مثل هذه الأمور بجهاز الهيئة سوف يساهم في تعزيز الفرص الدعائية لمثل هؤلاء الدجالين والمحتالين الداعين إلى تقديم العلاج والنصح.

وأشار إلى ضرورة قيام جهاز الهيئة بالتأكد من دعاة الرقية وكيف يتمكنون من جني الأموال الكبيرة من خلال تقديم العلاجات الشعبية مثل «الزيت المقري عليه» أو حتى تقديم «الماء المقري عليه» وكذلك العسل والسدر.

ومن جانبه قال الدكتور فهد العنزي إنه يجب أن نكون حريصين فيما يتعلق بسلامة الطرق التي تقوم بها الأجهزة المعنية بالمراقبة على سلوك الناس وضبط المخالفات المتعلقة بهذا السلوك.

وأردف: هذا يدعونا إلى التحقق من وضوح المرجعية الشرعية والنظامية لعمل الهيئة حيث إن اختصاص الهيئة محصور في تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها مهامها والتي تضمنتها المادة السادسة حيث تتمثل في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين.

وأشار إلى أن عدد البلاغات تجاوزت الـ 200 ألف بلاغ خلال سنة التقرير، كما أن هناك تفاوت كبير بين أعداد البلاغات بين المناطق حيث تصدرت الرياض المركز الأول بنحو 40 ألف بلاغ ويليها القصيم وثم تتقلص الأعداد مع بقية المناطق، وهذا يدل على تباين المرجعيات الشرعية والنظامية بخصوص هذه البلاغات، وما أخشاه زيادة ساحة التجريم بحسب اختلاف النظرة الشرعية للسلوك الذي محل بلاغ من الهيئة.

وفيما يخص التوصية الثالثة للجنة والتي تدعو إلى قيام الرئاسة بإعداد دراسة تبين جهودها في مكافحة الشعوذة، كان الأجدر أن تكون التوصية بأن تعمل الهيئة على دراسة ظاهرة الشعوذة وسبل مكافحتها .

وطالب الدكتور إياس الهاجري بأن يكون هناك استرايتجية لتقويم عمل الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء ما نشاهد من تراجع لنشاط الهيئة في الأسواق والأماكن العامة.

وقال الدكتور فهد بن جمعة إن عدد البلاغات التي تلقاها جهاز الهيئة في سنة التقرير 202983 بلاغا والسؤال كم نسبة البلاغات التي تم اتخاذ قرار بشأنها من قبل الجهات المختصة.

أعضاء ينتقدون نظام «المهن الحرة»

ناقش أعضاء مجلس الشورى مشروع نظام المهن الحرة ؛ واستمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء الذين رأوا أهمية المشروع وانعكاسه على الاقتصاد فيما رأت لجنة الاقتصاد والطاقة التي درست مشروع النظام عدم مناسبته؛ وستقوم اللجنة بعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء في جلسة قادمة. وقال الدكتور محمد آل ناجي لابد من تعديل المواد المحتاجة وتعريف المهن ومزاولتها بالشكل السليم بعكس ما ذكرت اللجنة أن النظام بالشكل الحالي بعدم مناسبة النظام. وشدد على أهمية المشروع ومدى انعكاسه على اقتصاد مطالب المجلس بإعادة الدراسة للجنة أو إحالتها إلى لجنة أخرى. وانتقد الدكتور ناصر الموسى اللجنة المعنية في دراسة مشروع نظام المهن الحرة مبينا أنه انصبت جهود اللجنة على انتقاد النظام وعدم التركيز على إيجابياتها وكان من المفروض من اللجنة إيجاد نظام كامل وسد السلبيات فيها، مطالبا المجلس العمل على تطوير هذا النظام ويساعد على ممارسة المهنية بما ينعكس إيجابيا على المشروع.

افتتاح فرع في المناطق لـ « الصندوق الاجتماعي »

طالب مجلس الشورى الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم.

واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1437 /1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس الدكتور عبدالله الفوزان.

ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى تطوير منظومة خدماته الإلكترونية وتمكين المستفيدين من التعرف على خدماته والوصول إليها بسهولة ويسر، ومراجعة البرامج والمشروعات والمبادرات التي يقدمها، والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها.

وطالب المجلس في هذا الشأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها.

فرض مقابل تنفيذ على المدين المماطل بنسبة 2.5 %

وافق مجلس الشورى على تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض (مقابل التنفيذ)على المدين المماطل بالطرق التي يجري‪ ‬بها تحصيل مصروفات التنفيذ. وينص قرار المجلس بالتعديل على إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ بغرض فرض مقابل تنفيذ على المدين المماطل بنسبة (2.5%) من مقدار السند التنفيذي، لتكون بالنص الآتي: ( الحكم بمقابل تنفيذ على المدين لقاء مماطلته في التنفيذ بنسبة (2.5%) من مقدار السند التنفيذي بشرط ألا يزيد على مبلغ مليون ريال وإيداعه في الخزينة العامة للدولة، ما لم يثبت إعسار المدين وفقاً لأحكام النظام، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام).

كما وافق المجلس في قرار اتخذه خلال الجلسة على تعديل المادة (الثامنة عشرة) الخاصة بالعقوبات من النظام العام للبيئة .