السيولة والتوسع في تمويل المنشآت الصغيرة أبرز تحديات البنوك في 2018

كشفت لجنة الإعلام والتوعوية المصرفية بالبنوك السعودية، عن ثماني تحديات وفرص تنتظر المصارف في العام الحالي، على رأسها: المحافظة على السيولة والتوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقاري، والصناديق الاستثمارية، متوقعة أن تحافظ على المستويات الحالية لأرباحها التي تقدر بـ45 مليار ريال في 2017.

وقال أمين اللجنة طلعت حافظ: إن التحديات يمكن أن تتحول إلى فرص للبنوك، وتتمثل في: قدرتها على المحافظة على مستويات سيولة جيدة، والحفاظ على محفظة تمويل جيدة، والتوسع في كل من القنوات الإلكترونية ونقاط البيع والصرف الآلي، والتقنية البنكية، وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقاري، والصناديق الاستثمارية، ورفع مساهمة المرأة في السوق لـ30%

.

وأضاف حافظ، أن مؤشرات السلامة المالية تؤكد وجود ملاءة مالية تزيد على 20%، وهي نسبة تزيد على ضعفين ونصف الضعف النسبة المطلوبة في اتفاقية بازل للبنوك لمستويات السيولة، مشيرًا إلى أن البنوك قادرة على الحفاظ على محفظة تمويل جيدة، لا سيما أن نسبة الديون المتعثرة لا تتجاوز 1.6%

، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمستويات العالمية.

وأشار إلى أن البنوك لديها قدرة على التوسع في التقنية البنكية، وإقراض المنشآت المتوسطة والصغيرة، في ظل وجود هيئة متخصصة، مؤكدًا أن المصارف تسعى إلى التوسع في التمويل لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 35%

، وفقًا لرؤية 2030.

وأوضح أن البنوك لديها القدرة على التوسع في القنوات الإلكترونية وشبكة الفروع ونقاط البيع، التي يبلغ عددها 300 ألف نقطة، ونحو 18 ألف جهاز صرف آلي، مؤكدًا قدرتها على التمويل العقاري للأفراد والشركات، خاصة بعد أن تمكنت في الفترة الماضية من مضاعفة محفظتها للقطاع بنحو 220 مليار ريال، وسعيها لرفع نسبة تملك الأفراد من 47% إلى 51%

.

ولفت إلى أن البنوك تسعى لرفع مساهمة المرأة في السوق بنسبة 30%

، وفقًا للرؤية، لا سيما أن البنوك السعودية تعتبر نموذجًا في توفير بيئة العمل الجيدة للمرأة، مشيرًا إلى أن سعي البنوك للتوسع في الصناديق الاستثمارية، رغم أن لديها 287 صندوقًا «مقفل ومفتوح»، إلا أن هناك نية للتوسع في صناديق صغار المدخرين وقاعدة الأصول وتنويعها وجودتها.

وأكد أن البنوك لديها قدرة على ابتكار أدوات جديدة وتعزيز قدرتها لمكافحة الاحتيال وغسيل الأموال ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: إن رفع الفائدة يسهم في تحقيق البنوك فوائد، لا سيما أنها تعتمد على الودائع الحرة، مما يرفع من أرباح محفظتها الحالية، مشيرًا إلى أن البنوك في وضع اقتصادي مميز، خاصة مع دعم مؤسسة النقد لها وارتفاع مستويات السيولة، خاصة بعد إيقاف «ساما» شراء أذونات الخزينة قصيرة الأجل.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور سالم باعجاجة: إن رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء، كخطوة استباقية لمؤسسة النقد، تعزز الاستقرار النقدي، وتحافظ على سياسة الائتمان النقدية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإقراض بجميع أنواعه، نظرًا لارتباط الريال بالدولار، وبقاء سعر الصرف ثابتًا والمحافظة على استمرارية الودائع بالريال، وجذب المزيد منها بدلًا من التحول إلى الودائع بالدولار.