شركات تأجير السيارات تطالب بـ «خبير وافد».. والعمل تتمسك بـ «السعوديين»

طالبت لجنة النقل البري في غرفة جدة بالسماح بوجود خبير أجنبي في قطاع مكاتب تأجير السيارات، مشيرة إلى أن المستثمرين تقدموا بطلب إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ للسماح بوجود خبير أجنبي في مكاتب التأجير؛ لتولي الأمور الفنية والمتعلقة بالاستلام والتسليم، وتلقوا وعدًا من الوزارة بدراسة طلبهم.

في حين أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أباالخيل أن قرار توطين منافذ تأجير السيارات ينص على قصر العمل في النشاط على السعوديين؛ لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع الجهات الشريكة على متابعة تطبيق القرار من خلال الحملات التفتيشية.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت أن قرار توطين منافذ تأجير السيارات يشمل أربع مهن، وهي المحاسبة والإشراف والمبيعات والاستلام والتسليم.

وأكد نائب اللجنة الوطنية للنقل ورئيس لجنة النقل البرى بغرفة جدة سعيد البسامي، أن التوطين نجح بنسبة 100%

فيما يخص موظفي الاستقبال بمكاتب تأجير السيارات، والذي يقتصر عملهم على إدخال البيانات، والتأكد من اكتمال الأوراق الثبوتية للعمل، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة في وظيفة الفني المنفذ لعملية الاستلام والتسليم للمركبة، لا سيما أن عدم وجود شخص ذي خبرة يؤدي إلى عدة مشكلات خاصة في الشركات الصغيرة.

وأضاف أن من ضمن التحديات التي تواجه المهنة وجود حالات تبديل لبعض أجزاء السيارة الداخلية، لا سيما في السيارات الفارهة، مما يتطلب وجود موظف ذي خبرة ملم بجميع التفاصيل وقادر على التعامل معها، مشيرًا إلى أن هناك مهارات لا تكتسب بالدورات وتحتاج إلى تمرس.

ودعا البسامي إلى وجود وافد خبير في السنة الأولى للتوطين، إضافة إلى سعودي يعمل معه حتى تتوافر كوادر وطنية خلال 6 أشهر أو سنة تستطيع شغل مهنة المختص الفني، ينفذ عملية الاستلام والتسليم للمركبة من العميل، موضحًا أن التوطين يمكن أن يتحقق في أي قطاع بنسبة 100%

بشرط التعامل على حسب ظروف تلك القطاعات واتباع أسلوب علمي يراعي عدم تضرر الشركات.

وانتقد بعض العاملين السعوديين بالقطاع الخاص إصرار كثير من التجار بالقطاعات ذات المهن المقصورة على السعوديين، مثل الاتصالات والذهب ومكاتب تأجير السيارات على وجود الخبير الأجنبي، مشيرًا إلى أن هناك سعوديين استطاعوا بعد سنوات قليلة من العمل تحقيق نجاحات غير مسبوقة لم يحققها الوافدون.

وقال عبدالله مبيريك، «موظف في مكاتب تأجير السيارات»: إن الالتزام والإتقان وبيئة العمل يدعمون نجاح السعودي للعمل بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن إصرار بعض أصحاب العمل على عدم الاعتماد على السعودي ينعكس تدريجيًا عليه، مما يؤثر سلبًا على العمل وزيادة التسرب.

وأكد ماجد الحربي، موظف استقبال في أحد مكاتب تأجير السيارات، أن وجود السعودي في العمل مرهون بمدى خوف أصحاب العمل من عواقب عدم الالتزام بالتوطين، خاصة في ظل فرض غرامات تصل لـ20 ألف ريال، مشيرًا إلى أنه عانى كثيرًا حتى يستطيع إيجاد عمل.

وقال رئيس قسم الموارد البشرية بكلية الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد الميمني: إن ضمن مسببات البطالة؛ التسرب الوظيفي من العمل، نظرًا لافتقاد الثقة بين العامل السعودي وصاحب العمل، وعدم وجود خطط إحلال على أساس علمي على غرار ما حدث في بعض شركات القطاع الخاص الكبرى مثل: «سابك» و»الخطوط السعودية».