التدخل الإيراني في المنطقة أدى إلى إذكاء الطائفية واستشراء الإرهاب

طالبت الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب بتوحيد جهود الدول العربية، ضد كافة أشكال الإرهاب وفي مختلف بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاثه من جذوره والقضاء عليه نهائيًا، مشددة على أنه لا تعد أعمالًا إرهابية، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.

إدانة الإرهاب بجميع أشكاله

وتدين الوثيقة التي من المتوقع صدورها عن قمة الدمام، بشدة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أيًا كان مرتكبوه، وحيثما أُرتكب، وأيًا كانت أغراضه، كما تدين تمويله وتوفير الدعم له بشكل مباشر أو غير مباشر، وأكدت الوثيقة أن التدخل الإيراني في المنطقة العربية أدى إلى إذكاء الطائفية واستشراء الإرهاب، وتمدد الجماعات الارهابية وتكوين ودعم مليشيات طائفية مسلحة، الأمر الذي يُشكل تهديدًا للتماسك المجتمعي في الوطن العربي، إلى جانب التدخل التركي في المنطقة العربية الذي يمس السيادة والشؤون الداخلية لبعض الدول العربية.

مضاعفة الجهود

وأكدت الوثيقة أن المستجدات على الساحة العربية تستدعي مضاعفة الجهود العربية المشتركة، أكثر من أي وقتٍ مضى، لمواجهة القضايا الشائكة والتهديدات الماثلة للأمن والسلم العربي جراء تنامي الإرهاب والتطرف العنيف وتمدد الجماعات الإرهابية وتَشكُل مليشيات مسلحة داخل الدول العربية، وتأجيج الفتن الطائفية وتداعيات ذلك على وحدة المجتمعات العربية. وثمنت الوثيقة ما حققته الدول العربية وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية من نجاحات بتوجيه ضربات موجعة للتنظيمات والمليشيات الإرهابية.

حق الدول في التصدي للاعتداءات

وأكدت الوثيقة على حق الدول العربية في التصدي لأي اعتداء على مجتمعاتها ومواطنيها، وعلى مؤسسات الدولة وأجهزتها، واتخاذ جميع الإجراءات وكافة التدابير التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات واعتداءات تشكل خطرًا على السلم الاجتماعي والقومي، وضمان الحفاظ على سيادتها وترابها الوطني.

تحديات تواجه مكافحة الإرهاب

وشددت على أن استمرار إرهاب القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وإنكارها للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، ورفض القوة القائمة بالاحتلال الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وللقوانين الدولية بخصوص أسلحة الدمار الشامل لاسيما السلاح النووي يعد من التحديات التي تواجه خطط عملية مكافحة الإرهاب.

استنساخ مركز «اعتدال» بالدول العربية

أكدت الوثيقة أهمية تجديد الخطاب الديني ونبذ كل ما يدعو إلى التطرف والغلو والإقصاء وكراهية ومعاداة الآخر، وإنشاء مراكز لمكافحة الفكر المتطرف في الدول التي لا توجد بها، على غرار المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» بالمملكة العربية السعودية، لتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر، والتصدي وتفنيد المتطرفين والمنظرين للإرهاب والمحرضين عليه، والعمل على مناصحة المغرر بهم، ومركز الاتصالات الرقمي «صواب» في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للرد على الأنشطة الدعائية للتنظيمات الإرهابية، وكذلك مركز «هداية» باعتباره مؤسسة دينية للتدريب والحوار.

أبو الغيط يبحث مع عوض وسلامة المستجدات

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد عوض، وزير خارجية الصومال، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات القمة العربية التاسعة والعشرين بالرياض ، في لقاء شهد تناول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط استمع خلال اللقاء إلى عرض من الوزير الصومالي لأخر تطورات الأوضاع الداخلية في بلاده على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

كما بحث الغيط، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالأزمة في ليبيا غسان سلامة مؤشرات حل الأزمة الليبية واجتماع الرباعية الدولية المقبل في القاهرة.

وصرح محمود عفيفي، بأن سلامة قدم عرضًا خلال اللقاء على هامش الاستعداد للقمة العربية لأهم نتائج الاتصالات التي يقوم بها مع الفرقاء الليبيين، والأطراف الدولية المعنية، بهدف تقريب وجهات النظر حول سبل التوصل إلى توافق يكفل إنهاء الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ أكثر من سبع سنوات.

إنهاء الخلافات الداخلية

وأكدت الوثيقة على ضرورة إنهاء الخلافات الداخلية، والخلافات العربية العربية، وتصفية الأجواء من الاحتقان أينما ومتى بدأ، ووجوب بحث كافة القضايا مثار الخلاف بين الدول العربية، وإيجاد الحلول السلمية للأزمات السائدة في عدد من دول المنطقة. ودعت الوثيقة إلى تنمية قدرات الدول العربية بشأن منع أسباب نشوب الصراعات، بُغية الحيلولة دون نشوب الصراعات طويلة الأمد التي تستعصي على الحل، والتي أوجدت بيئة حاضنة، ومجالًا لنشأة وترعرع التنظيمات الإرهابية.

قطع الطريق أمام رعاة الصراعات الطائفية

ودعت الوثيقة إلى قطع الطريق أمام رُعاة الصراعات الطائفية والمذهبية والتصدي للتنظيمات والمليشيات الإرهابية، باعتماد الأمة العربية، في سبيل مواجهتها التهديدات المباشرة للإرهاب والتنظيمات الإرهابية، على سياسات وطنية وقومية تعظم قدراتها الذاتية في المقام الأول، لا سيما في التعامل مع المحيط الدولي، وما يشهده العالم من تحولات، وطالبت باتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لمنع تمويل العمليات الإرهابية أو الإرهابيين ووقف كل مصارد الإمدادات المادية والعسكرية أو تهديد أمن الدول الأخرى بأي وسيلة غير مشروعة إلى جانب اتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة بعدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب للمليشيات والتنظيمات الإرهابية، ومنع إيواء العناصر الإرهابية والمتطرفة أو توفير ملاذ آمن لهم أو السعي في تأييدهم في محفل إقليمي أو دولي.

السيطرة على مصادر تمويل الأنشطة الإرهابية

وأشارت الوثيقة إلى صعوبة السيطرة على مصادر تمويل الإرهاب، وبناء شبكات رقابة مالية تحول دون استخدام العمل الخيري في تمويل الإنشطة الإرهابية، ومحدودية الموارد اللازمة لخطط مكافحة الإرهاب في ظل سعي الدول العربية لتكريس مواردها اللازمة لتحقيق خطط التنمية الوطنية. وأوضحت أنه من بين التحديات التي تواجه خطط عملية مكافحة الإرهاب،ت طور وسائل غسيل ونقل الأموال وتنامي عصابات تهريب الأشخاص والأسلحةٍ عبر الحدود، خاصةً في ظل طول وامتداد الحدود البرية والبحرية لمسافات شاسعة، بالإضافة إلى التضاريس الوعرة في بعض المناطق الحدودية في المنطقة العربية، فضلا عن تمويل بعض الدول والمنظمات للعمليات الإرهابية، وإيواء العناصر المتطرفة التي تشجع وتتبنى أفكار التطرف والإرهاب.