وزراء أوبك والمنتجون مرتاحون من تجاوز نسبة الالتزام عن 146 %

خرج وزراء الطاقة والنفط في 14 دولة أعضاء في الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، على أن سير العمل في مراقبة الإنتاج تسير بشكل جيد مع التزام الدول الموقعة على خفض الإنتاج من دول أوبك والدول المنتجة الأخرى. وأبدى الوزراء في اجتماعهم الذي عقد بجدة أمس ارتياحهم من تجاوز نسبة الالتزام عن 146% بالمقارنة مع 113% عند بداية هذا الاتفاق قبل 18 شهرًا. وظهر على الوزراء علامات الرضا بضرورة بحث استمرارية التعاون القائم والمفيد بين دول الأوبك والمنتجين من الخارج لما فيه مصلحة استثمار الإمدادات في السوق النفطية وضمان محاصرة المخزونات الزائدة عن حاجة السوق، ووضعوا أن استمرارية هذا الاتفاق التاريخي في سوق النفط سيتم بحث ودراسة تأثيراته ومدى الالتزام بالإنتاج المحدد لكل دولة في الاجتماع القادم لوزراء أوبك في العاصمة النمساوية فينا بالإضافة إلى اجتماع موسع سيكون في اليوم التالي لوزراء النفط والطاقة لأكثر من 24 دولة أعضاء في الاتفاق بين أوبك والمنتجين الخارجيين.

«الفالح»: الاستثمار في الصناعة النفطية مطلوب

وقال خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في مؤتمر صحفي عقده أمس بعد نهاية اجتماع اللجنة: «نعتقد أن من السابق لأوانه مناقشة مواصلة تخفيضات الإنتاج في الاجتماع نصف السنوي الذي سيعقد في مقر أوبك أواخر يونيو المقبل».

وأبدى الفالح رضاه عن النتائج التي وصل إليها الاتفاق بين دول أوبك والمنتجين الآخرين لتحديد الإنتاج حسب حاجة السوق الفعلية، مشيرًا إلى أن التعاون الطويل الأجل بين أوبك والمنتجين من خارجها لا يعني تمديد خفض الإمدادات الحالي.

وأضاف الفالح أن أوبك ومنتجي النفط من خارجها سيواصلون النظر في أمر مخزونات النفط لكنه حذر من أنهم أيضا بحاجة إلى النظر في استثماراته.

وألمح الفالح إلى ضرورة العمل في الدول المنتجة للنفط على زيادة استثماراتها في الصناعات النفطية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وعاد الفالح للتأكيد على أن مخزونات النفط التي انخفضت بشكل جيد خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، ولكنه في الوقت نفسه طالب المنتجين ألا يكتفوا بذلك.

وقال الفالح «إن المنتجين لا يمكنهم الاكتفاء بذلك»، مشيرًا إلى أن الاستثمارات بقطاع النفط لا تزال منخفضة.

وأضاف أن مستوى الاستثمار النفطي غير مناسب على الإطلاق، ويتعين جذب رأس المال إلى الاستثمارات النفطية بدلا من استهداف سعر محدد للخام.

وأضاف الفالح: «إنه يجب تعزيز التعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها بعد الاتفاق الحالي وهو أمر مهم لاستعادة ثقة السوق».

وحث الوزير المنتجين الذين كانوا يعانون من قصور في الالتزام بما تم الاتفاق عليه بضرورة العمل على زيادة التزامهم على أساس أكثر استدامة.

وشدد على أنه يجب العمل على: الاستمرار في مراقبة السوق، مع تحقيق الأهداف الإنتاجية، ووضع مجموعة أشمل من أدوات الرصد والاستجابة من الأدوات التحليلية، والتشجيع على الامتثال الصارم من جانب المنتجين الذين تأخروا، إضافة إلى معالجة الحاجة إلى تعاون على المدى الطويل.

وأضاف أن المخزونات لا تزال عند نحو 2.8 مليار برميل، وأنها منخفضة كثيرا عن ذروة 2017 البالغة 3.12 مليار برميل لكنها تظل فوق مستواها وقت بدء تكون التخمة.

وانتقد الفالح دعاوى التسرع في الخروج من اتفاق خفض الإنتاج، والاستماع لما يتردد عن إنجاز المهمة وأشياء من هذا القبيل قائلًا: «علينا التحلي بالصبر ولا نريد في الوقت نفسه أن نركن إلى الرضا عما تحقق».

المزروعي: نريد انضمام المزيد من الدول لأوبك والمنتجين

ومن جانبه قال وزير النفط الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي (رئيس الدولة الحالية لمنظمة أوبك) لـ»المدينة»: «إنه من الضروري على مزيد من منتجي النفط الانضمام إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارج المنظمة في كبح الإنتاج».

وأشار المزروعي إلى أن موضوع زيادة الإنتاج من النفط الصخري الأمريكي وإغراقه في السوق النفطية هذا عامل مؤثر لكنه ليس مستمرًا بل يهمنا نحن كمنجتين الالتزام في الإنتاج.

وبين أن انخفاض المخزون النفطي بعد الاتفاق لا زالت هذه المهمة لم تكتمل بعد، وهناك بحث في مستوى المخزون، وهناك أيضًا حديث مع جهات مستقلة والبعض يعتقد أن خمس سنوات عادلة ونحن نعتقد أنها عادلة.

«باركيندو»: اتفاق أوبك والمستقلين أنقذ صناعة النفط من انهيار وشيك

قال محمد باركيندو الأمين العام لأوبك: إن اتفاق أوبك والمستقلين يتجه حاليا صوب استعادة الاستقرار على أساس مستدام لمصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى الاتفاق أنقذ صناعة النفط من انهيار وشيك.

الأسعار تلامس الـ75 دولارًا

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا إلى 68.50 دولارا للبرميل.

وسجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2014 يوم الخميس عند 74.75 دولارا و69.56 دولارا للبرميل بالترتيب.

وتلقت أسعار الخام أيضًا دعمًا من توقعات بأن الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات على إيران.

مخزونات النفط تنخفض بمقدار 300 مليون برميل

سجلت المخزونات النفطية العالمية انخفاضًا تجاوز الـ 300 مليون برميل خلال الفترة مابين يوليو 2016 إلى مارس 2018 الماضي.

وكشفت المعلومات أن المخزونات النفطية بلغت في مارس 2018 نحو 2.83 مليار برميل بعد أن كانت تتجاوز 3.12 مليار برميل في يوليو 2016.

وتعتبر هذه الأرقام أشارة واضحة إلى جدوى الاتفاق التاريخي في سوق النفط، الذي أبرمته أوبك مع الدول المنتجة من خارجها لتحديد الإنتاج لكل الدول أعضاء الأوبك وبقية المنتجين.

وزير الطاقة الروسي: نسعى لتوسيع شراكتنا مع دول أوبك

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: إن مستوى امتثال موسكو لاتفاق بين أوبك وعدد من الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة بشأن خفض الإنتاج بلغ 99%، مشيرًا إلى أنه سيصل إلى 100% الشهر الحالي، فيما أن أوبك ودولًا من خارج المنظمة قد يقلصون تخفيضات إنتاج النفط هذا العام.

وأضافت مصادر مطلعة لرويترز: «إن نوفاك أبلغ نظراءه في أوبك والمنتجين من خارج المنظمة في اجتماع مغلق أن موسكو ملتزمة باتفاق خفض إمدادات النفط حتى نهاية 2018».

وقال نوفاك إن أوبك والمنتجين المستقلين يجب عليهم العمل على الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط بنسبة 100% ، مؤكدًا أن روسيا ملتزمة بهذا الأمر.

وأضاف أن أوبك والمنتجين من خارجها يجب أن يظلوا ملتزمين بالتحرك المشترك لكي يضمنوا توازنًا مستدامًا في سوق النفط.. وأشار إلى أن هناك نقاشًا بشأن كيفية توسعة الشراكة.

كما نقلت وكالة إنترفاكس عن نوفاك قوله: «لا يمكننا القول بما إذا كان قرار بشأن تعديل حصص الإنتاج سيُتخذ خلال اجتماع أوبك والمستقلين في يونيو».