ناقشت 9 جهات حكومية آليات تنفيذ قرار توطين 12 نشاطاً في عدد من المجالات الاقتصادية. وبحث الاجتماع، الذي رأسه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أول أمس في مقر الوزارة في مدينة الرياض، صياغة منظومة دعم لتمويل المنشآت، وبناء نموذج للتدريب المنتهي بالتوظيف، وإمكانية تمويل تملك العلامة التجارية بنظام الامتياز التجاري (فرنشايز)، ودعم وتيسير التوظيف وحصر فرص العمل في منافذ البيع، وعرضها من خلال تطبيق إلكتروني يمكّن الباحثين والباحثات عن عمل الحصول على فرص العمل بشكل سريع وميسر. كما بحث مجموعة من البرامج المتعلقة بمبادرات توطين فرص العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية في السوق، بالإضافة إلى آليات تنفيذ قرار توطين 12 نشاطا في عدد من المجالات الاقتصادية.
وأكد الدكتور الغفيص على أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، سعيا إلى تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في السوق، ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني وسط بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة.
وتتكون اللجنة التوجيهية من عضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، ومجلس الغرف السعودية.
موضوعات بحثت في الاجتماع
صياغة منظومة دعم لتمويل المنشآت
عرض فرص العمل من خلال تطبيق إلكتروني
8
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
