وزير "البلديات": مبادرتا تحديث الاستراتيجية العمرانية وإعداد نظام التخطيط العمراني ركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أن مبادرة تحديث الاستراتيجية العمرانية الوطنية التي تبنتها وأطلقتها الوزارة تُعد إطارًا وطنيًّا وترجمة مكانية لرؤية المملكة 2030، حيث تعتمد على مكامن القوة ذاتها التي بنيت عليها الرؤية، مبينًا أن الاستراتيجية العمرانية الوطنية تتبنى نهجًا تشاركيًّا استشرافيًّا للمستقبل التنموي للمملكة يرتبط مباشرة بعملية التحول الوطني، وتكون فيه المناطق الحضرية والمدن والمشروعات العملاقة ومحاور التنمية في بؤرة اهتمام التنمية المكانية والاجتماعية والاقتصادية التي يحركها انفتاح الاقتصاد الوطني للمملكة على العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ورشة العمل التي أقامتها الوزارة أمس بعنوان "تحديث الاستراتيجية العمرانية الوطنية 2030" وإعداد نظام التخطيط العمراني الوطني الجديد، وذلك بقصر طويق بحي السفارات في الرياض، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح آل الشيخ أن الاستراتيجية العمرانية الوطنية ترسم إطارًا يتسم بالمرونة في مجال توجيه وإدارة سياسات وأولويات التنمية المكانية بالشكل الأمثل لتحقيق التكامل المنشود على نطاق الحيز المكاني الوطني، حيث يتم من خلالها تحديد أولويات الاستثمار وتوجيه التنمية الإقليمية والحضرية نحو تشكيل منظومة عمرانية متكاملة ومستدامة، مشددًا على أهمية ترسيخ النهج التشاركي لتعزيز التنسيق المؤسسي للسياسات والبرامج بين القطاعات والمناطق الإدارية المحلية كافة، والتنسيق نحو تنفيذ المشروعات الكبرى الجديدة التي أعلنت عنها وأطلقتها الدولة -رعاها الله- من خلال أدوات تضمن اتساقها وارتباطها وتكاملها مع السياسات القطاعية التي تنسجم مع أهداف الاستراتيجية العمرانية الوطنية ومزايا المناطق النسبية.

وقال المهندس عبداللطيف آل الشيخ: "تُعد مدننا الرئيسية بما تتمتع به من قدرات وإمكانات وموارد بشرية فاعلة محركات رئيسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، مما يوجب علينا تنسيق فرص الاستثمار فيها من أجل تسهيل انسياب حركة التنمية ونموها، كما تُشكل المدن المتوسطة والصغيرة والتجمعات القروية اللبنات الأساسية لتطوير مناطقنا عبر استغلال مقومات النمو والمزايا النسبية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية المهمة في جميع مناطق المملكة".

وأشار إلى أن الاستراتيجية العمرانية الوطنية المحدّثة تركز على مواردنا الثقافية ومقدراتنا الطبيعية السخية، وتعمل على إبرازها وتنميتها باعتبارها مقومات أساسية للارتقاء بمستوى المعيشة وجودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة المتكاملة والمستدامة، مؤكدًا حرص الوزارة على أن تتكامل وتنسق الاستراتيجية العمرانية الوطنية في أهدافها مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة الموائل الحضرية الجديدة التي أقرتها الأمم المتحدة.

ولفت النظر إلى أن مبادرة إعداد نظم التخطيط العمراني الوطني تمثل مطلبًا مهمًّا في تطوير المدن، حيث ترتبط بشكل وثيق بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للدولة وأنظمتها كما ترتبط بالمجالات الأخرى من استعمالات الأراضي والأنشطة الوظيفية الأساسية وشبكات الطرق والمرافق وإجراءات التصرف في الأراضي، مبينًا أن هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تحقيق التوازن التنموي بين مدن المملكة وتحديد الأدوار والمهام والصلاحيات بين القطاعات الحكومية المشاركة في التنمية العمرانية بالمملكة، حيث يعد ذلك ضروريًّا لتحقيق التكامل والتنسيق المؤسسي لمواءمة أدوار ومهام كافة الجهات القطاعية مع توجهات وسياسات التنمية العمرانية في المملكة وعمل حوكمة منضبطة لإدارة العمل التنموي العمراني في المملكة.

وأكد الوزير أن نظام التخطيط العمراني الوطني ممكن أساسي وأداة فاعلة لتنفيذ الاستراتيجية العمرانية الوطنية بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وذلك من خلال مجموعة من التشريعات والمعايير التي تمكن من ضبط وتوجيه التنمية العمرانية.

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية في ختام كلمته أن هاتين المبادرتين الوطنيتين يشترك في إنجاحهما جميع القطاعات التنموية حيث تشكلان ركيزة أساسية لتحقيق رؤية المملكة التنموية ولبنة مهمة في الارتقاء بجودة الحياة، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لبلوغ الأهداف وتحقيق رؤيا الوطن، وبلوغ مرتكزاتها المتمثلة في اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.