تداعيات

* «المنتظرون.. يعانون من ذلك الوقت».

* توالت تصريحات وزارة الخدمة المدنية بشأن عدم مسؤوليتها عن استيعاب مخرجات الجامعات في الوظيفة العامة «الحكومية»، إذ طالعتنا بعض صحف الأسبوع الفارط بحفنة تصريحات مؤداها أن وزارة الخدمة المدنية ليس من مسؤوليتها أن تضمن وظيفة لكل خريج حتى ولو كان التخصص نوعياً وربما نادراً، وفِي عين الأسبوع طالعتنا بعض الصحف بأن هناك ما ينوف عن ٥٠٠٠ طبيب وربما عدد آخر لا يقل عن ذلك من المهندسين فرادى وجماعات على رصيف البطالة على أمل أن تتاح لهم فرص التوظيف والعمل الشريف في القطاع العام أو الخاص، والقطاع الأخير ما برح يتلكأ في استيعاب بعض من هؤلاء وإحلالهم في الوظائف المشغولة بمتعاقدين التي تعد نظامًا في حكم الشاغرة كما يتردد في أدبيات التوظيف إذ إن مخرجات الجامعات من التخصصات النوعية سواء من داخل المملكة «الجامعات السعودية» أو مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث تتطلب من كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل الالتفات بكل جدية واهتمام لملف وسياسات التوظيف المتبعة حاليًا وإعادة النظر فيها كرَّتين لاجتراح الحلول والبدائل والرفع بذلك للمقام السامي للتوجيه بتفعيلها متى ما كانت تحقق الهدف وهو خفض نسبة البطالة التي لا تقل عن ١٢% إلى ٣% على المديين القصير والمتوسط. ولعله من المناسب أن نذكر بعضًا من المقترحات والحلول التي طرحت منذ أمد ليس بالبعيد كان في مقدمها التشجيع على التقاعد المبكر لا بل والعمل على خفض سنوات الخدمة التي يحال عندها الموظف للتقاعد، إلزام القطاع الخاص على سَعوَدَة ما لا يقل عن 75% من وظائفه مع وضع سلم أجور ورواتب مغرية ومناسبة للتخصصّات النوعية.

ملف البطالة من الملفات الثقيلة التي تتطلب التعاطي معه بحس وطني مسؤول للحد من تفاقم أضراره وتداعيات عواقبه الوخيمة.

* ضوء: (الانتظار هدوء يُشعل الوجدان).