الرقم 16 يفجر خلافا.. المواطن يستنجد.. وأمانة مكة تناقض نفسها

فجر «هدم منزل» بحي العمرة نزاعًا بين أمانة العاصمة المقدسة وأحد المواطنين حول ملكية الأخير لها.. وعلى الرغم من امتلاك المواطن كل الأوراق الثبوتية، التي تؤكد حقه إلا أن جرافات الأمانة أزالت منزله دون سابق إنذار، مؤكدة أن الإحداثات المزالة من الأرض ليست مطابقة للصك لا حدًا ولا ذرعًا - وفقا لمدير عام إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني- فيما يقول المواطن سامي مصطفى مستنطق بأنه تم التعدي بالإزالة على ملكي الشرعي من قبل الأمانة، وأناشد الجهات المختصة في إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة التدخل وفتح تحقيق حول ما تعرض له من ظلم، الذي تم على إثره هدم منزله الذي اشتراه عبر تمويل عقاري.. المدينة تنشر الأوراق الثبوتية، التي تؤكد ملكية المواطن لأرضه وتثبت حالة تناقض الأمانة مع نفسها بين إجراءاتها السابقة التي تؤكد الثبوتية وبين نفى مسؤولها الحالي، كما تستعيد على السطور الحكاية من بدايتها، كما يرويها المواطن فوق أطلال منزله المنهدم.

كيف بدأت القصة

بدأت الحكاية - وفقًا لرواية المواطن مستنطق - بنزاع مع خصمه عندما قام بشراء المنزل عن طريق أحد البنوك المحلية بمخطط امتداد المنطقة الصناعية رقم (2) على يتم خصم مبلغ القرض البالغ 5500 ريال من راتبه الشهري، حيث تفاجأ بأن أحد المواطنين يدعي بأن الأرض تعود إلى ملكيته بموجب صك شرعي وعلى الفور تقدم بشكوى ضده في بداية الأمر لدى أمانة العاصمة المقدسة، التي بدورها فتحت تحقيقا حول الموضوع وقامت بتحويل الشكوى إلى مكتب هندسي مختص.

مرئيات المكتب

أعد المكتب الهندسي مرئياته وتقريره الفني حيال القضية وحولها إلى الأمانة حيث تم تشكيل لجنة مكونة من مديرين عموم إدارات سجلات الأراضي والمساحة والمعلومات الجغرافية والأراضي والممتلكات والتخطيط العمراني بالأمانة، حيث صادقت اللجنة على تقرير المكتب الهندسي وأيدته وقامت بتحويل المعاملة إلى وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير والمشروعات. وأشار مستنطق بأن التقرير أوضح بأن قطعة أرض المدعي رقم (17) كان يمر من خلالها أعمدة الضغط العالي التابعة للشركة السعودية للكهرباء مما تطلب في حينه قيام الأمانة بإلغاء 3 قطع حسب التعليمات التي تمنع منح أراض للمواطنين، التي يمر منها أعمدة الضغط العالي وتم تعويض أصحابها بقطع أراض أخرى بنفس الموقع والمخطط ومن ضمنها أرض المدعي وهو ما أكدته جميع السجلات والأوراق والصكوك والإفراغات وتصاريح البناء، التي صدرت وقت بناء المنزل الذي قمت بشرائه، حيث تم إعداد خطاب من قبل وكيل أمانة العاصمة المقدسة للتعمير والمشروعات موجه لأمين العاصمة المقدسة، الذي نص في مضمونه «بأن موقع القطعة رقم (16) التي تعود ملكيته للمواطن سامي مستنطق في موقعها الصحيح.. التأكد من الصكوك

أثبتت الصكوك بأن قطعة رقم (17) الخاصة بالمواطن المدعي تقع في موقع آخر حسب ما يتضح من المخطط المعدل رقم 1/26/21/2 والتي تم التأكد من خلوها من الملكية - وفقا لإفادة إدارة سجلات الأراضي بالأمانة المرفقة مع الخطاب - كما أن الأرض شاغرة وعليه وجه أمين العاصمة المقدسة في حينه حيال المعاملة بشرح قراره إلى رئيس بلدية العمرة الفرعية ما نصه «اعتماد تسليم المواطن المدعي موقعه الجديد بموجب المخطط المعدل عام 1411ه واعتبار الموضوع منتهيا بذلك».. وقال: إن صك المدعي للقطعة رقم (17) مذكور فيه بأن أرضه يحدها من الجهة الغربية قطعة رقم (16) ما يدل بما لا يدع مجالا للشك بأن دعواه كيدية ولا أساس لها من الصحة واستطاع بطريقته الخاصة وعلاقاته الشخصية التلبيس على الجهات المختصة، التي لم تتحقق من صحة شكواه وقامت بعملية الإزالة دون وجود مصوغات شرعية وقانونية ونظامية.

الدليل وفقا لرواية مستنطق عند قيامه بمراجعة أمانة العاصمة المقدسة وعرض شكواه تم إبلاغه بعدم علمهم بالإزالة التي تمت والسؤال كيف يتم هدم منزل مواطن وتشريده مع أسرته وأطفاله دون الرجوع إلى الجهة المعنية الرئيسة المتمثلة في أمانة العاصمة المقدسة؟! وكيف تمت عملية الإزالة دون أن يتم إخطاره أو إنذاره قبل القيام بعملية الإزالة؟! بالإضافة إلى عدم وجود أي مستندات تم الإعتماد عليها في تعميد قرار الإزالة؟! كل هذه التساؤلات للأسف لم أجد من يجيب عليها وتم الاكتفاء فقط بتوجيهي لتقديم شكوى وعند مراجعة شقيقه بلدية العمرة الفرعية أبلغه الرئيس بأنه عليهم تسليم الأرض لصاحبها وهو المدعي الذي قام بتقديم شكوى ضده لدى الأمانة وقام الأمين في حينها بانصافه باعتبار الموضوع منتهيا بذلك حسب التقارير والخطابات التي وردت في حينه لرئيس البلدية في وقتها.

وأضاف مستنطق: فوجئت صباح يوم الأربعاء بحضور لجنة الإزالة والتعديات بإمارة منطقة مكة المكرمة مدعومة بقوة من إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وبلدية العمرة الفرعية وتم إخراجه من منزله والبدء في عملية الهدم دون مقدمات أو الاكتراث لوجود أغراض أسرته وأطفاله علما بأنه لم يصلني أي إنذار بهدم المنزل، كما تنص عليه الأنظمة والتعليمات، على حد تعبيره، وتحويل المنزل إلى ركام، مناشدا سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه النظر في شكواه فتح تحقيق وإنصافه من الظلم والضرر الذي لحق به وأسرته ومحاسبة كل من تسبب في إيصالهم إلى هذا الوضع.

هذا هو الدليل مفاجأة الأربعاء

قانوني: بإمكان المواطن تقديم شكويين إداريتين حال ثبوت ضرره

المحامي والمستشار القانوني بدر بن فرحان الروقي قال إنه غالبًا عندما تقوم البنوك المالية بإعطاء تمويل عقاري تكون العملية مستوفية لجميع متطلبات التمويل ومن الصعب قيام البنك بالتمويل قبل التأكد من صحة الأوراق والمستندات، مشيرًا إلى أنه يحق للمواطن المتضرر من عملية الإزالة ولديه ما يثبت صحة موقفه التقدم بشكوى لمقاضاة الأمانة ممثلة في البلدية الفرعية التي قامت بعملية الإزالة لدى المحكمة الإدارية وطلب التعويض المناسب عن الضرر الذي لحق به والمطالبة بإرجاء الأرض وإلزامهم بجميع تكاليف هدم المنزل، بالإضافة إلى تقديم شكوى إدارية أخرى إلى أمين العاصمة المقدسة والمطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المقصرين في حال ثبوت الضرر بحقه.

زيتوني: الأرض التي أزيلت إحداثياتها ليست

مطابقة للصك لا حدًا ولا ذرعا

مدير عام إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني،

قال لـ»المدينة»: إن بلدية العمرة الفرعية قامت بمشاركة إدارة الضبط الجنائي والشرطة بإزالة المخالفات بناء على توجيهات الإمارة، لافتا إلى أن الأرض التي أزيلت إحداثياتها ليست مطابقة للصك لا حدًا ولا ذرعًا فمن خلال الصك يتضح أن الأرض تقع على شارع واحد ويحدها من الشرق القطعة رقم (11) والقطعة رقم (17)، أما على الطبيعة فإن الأرض يحدها شارعان، مما يشير إلى أن هناك تعديًا على إحدى الأراضي المجاورة وقد قامت اللجنة بإزالة التعدي، الذي لا يتطابق مع الصك.

وأشار زيتوني حول كيفية الإزالة قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بإحضار فرقة بعدد ما يقارب ٥٠ عامل نظافة، وتم إخراج العفش والأثاث الموجود في المنزل إلى خارج الموقع إلا أن المذكور رفض استلامه، وتم عمل محضر بذلك مع العلم بأن المنزل يسكنه عزاب وعمالة، ولم يكن يوجد أحد وقت الإزالة.

وأكد زيتوني وجود توجيهات مشددة من قبل مقام الإمارة بعدم التهاون في إزالة أي تعديات والمخالفات غير النظامية، حيث إن أي إزالة لا تتم إلا بناءً على توجيه من الإمارة ولا تقوم البلدية بالتنفيذ إلا بعد تلقي التوجيهات بذلك.