تقشفي يا إيرلندا

الخروج من الأزمة الاقتصادية هدف يراود دول العالم وخاصة بنوك إيرلندا الغارقة في الديون بشكل يهدد اقتصادها بالانهيار، لكن لماذا تأخر تفشي الأزمة الاقتصادية وضرب البنوك الإيرلندية كما فعلت بمثيلاتها في الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها من الدول؟ لماذا ظهرت هذه الأزمة بعد انقضاء أكثر من عام ونصف على ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بأرجاء المعمورة وأفلست بنوكًا وشركاتًا وأفرادًا؟ لقد حزمت بعثة مشتركة من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي أمتعتها متوجهة إلى إيرلندا لوضع خطة إنقاذ سريعة للقطاع البنكي المتعثر من الانهيار حيث أشارت آخر التقارير الاقتصادية أنها بحاجة لضخ حوالي (50 ) مليار يورو لإنقاذ قطاع الخدمات وسط مخاوف بشأن قدرتها على سداد تلك القروض والذي يضعها بين خيارين كلاهما صعب إما الاستسلام لأنياب الأزمة الاقتصادية أو القبول بمساعدات مالية مباشرة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والتي ستقترن بشروط محددة أهمها رفع سقف الضرائب لأعلى من (12.5) % وفرض سياسة التقشف على مواطنيها للوفاء بالسداد. لقد نجحت أوروبا في تأسيس صندوق طوارئ أوروبي برأس مال (750) مليار دولار لإنقاذ اقتصاد الدول الأعضاء من الانهيار. لذا يجب أن نقر بأن التحسن الطفيف الذي شهده العالم خلال الفترة الماضية كان نتيجة لضخ تريليونات الدولارات في اقتصاديات بعض الدول المتعثرة على شكل خطط إنقاذ وتوسع في الإنفاق الحكومي، إلا أن ذلك أتى بمردود عكسي على حساب مديونيات الدول التي ارتفعت لمستويات تدعو للقلق وبالتالي تأخذ منعطفًا جديدًا يرسم ملامح أخرى للأزمة الاقتصادية نحو تعثر حكومات مثل (اليونان والبرتغال وإيطاليا والأرجنتين وفنزويلا وغيرهم ) وهو بلا شك أكثر خطورة من تعثر الشركات والبنوك. همسة : منذ منتصف عام 2009 م وحتى الآن يتعرض الاقتصاد العالمي للعديد من الهزات والتي جعلته أشبه بالقارب المثقوب الذي يتدفق من جوانبه الماء وكلما سددنا ثقبًا ظهر لنا آخر. وكنا نعتقد أن سحابة الأزمة انقشعت ولكن ما تشهده إيرلندا يقرع ناقوس خطر جديد يشير بأن شبح الأزمة الاقتصادية مازال يخيم على العالم. Salehefni@gmail.com