العقوبات التعزيرية متروكة لولي الأمر يُقدرها بحسب الحال والمقال ولعل هذا من سماحة الشارع أن يترك هامشاً للظواهر التي تعتري حياة الناس بين الفينة والأخرى لكي يوائم الحكم متغيِّر الزمن وطبيعة المكان. وتأسيساً على ذلك وحفاظاً على الحدود التي يجب أن تكون إطاراً عاماً للجميع وجب على ولي الأمر أنْ يُشرِّع القوانين المُؤطرّة لها وإبراز ملامحها للجميع لتكون مُحدِدات للتفاعل بين أفراد المجتمع بشقيه السلبي والإيجابي من جهة ومعرفة واجبات وحقوق كل فرد جرّاء ارتكاب أي جُنحة تتعلق بمُسبباتها الموجبة لعقابها من جهة أخرى.
وبما أن مُجتمعنا ضمن منظومة المجتمعات التي تتعاطى كل مُستحدث فقد طرأت بعض التغيّرات الطبيعية -من وجهة نظري- إذا ما أخذنا مبدأ الثابت والمتحول بعين الاعتبار في التحولات المُجتمعية التي أصبحت تتقاطع في الكثير من تعاطيها مع بقيّة المُجتمعات؛ وما التحرُّش سوى واحدة من المُتغيرات التي تواجه المجتمعات في الأماكن العامة والمدارس ودور الرعاية والإيواء والمنازل، ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب من تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
ومن هذا المنطلق قامت وزارة الداخلية -بحكم الاختصاص- بإعداد مسوّدة مشروع تجريم التحرُّش وعرضه على مجلس الشورى -بصفته الشورية- لدراسته؛ كفعل وقائي وعمل مؤسسي للتعامل مع السلوكيات التي ستظهر على التفاعلات المُستقبلية ووضع عقوبات رادعة لكل من يستهدف الفئات المنصوص عليها، وتأسيساً على الأثر القائل: «ما لا يزع بالقرآن يزع بالسلطان» جاء قرار مجلس الوزراء -بحكم أنه السلطة التشريعية- بإقرار هذا المشروع الوطني الذي سيعمل حتماً على القضاء على جريمة التحرُّش لضمان مُجتمع آمن من الممارسات الخادشة للحياء وحفاظاً على الذوق العام للوطن من المستهترين بأعراض الناس.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
