* يعدّ الأيام والليالي حتى يحصل على وثيقة التخرج، يفرح بها فرحاً عظيماً، ليخوض حياته العملية التي أفنى كل طاقاته من أجل بلوغها، وهو في غاية الشغف، لينضم لمهنة المحاماة، إحدى المهن المفصلية في خدمة الوطن، فالاحتياج لها متنامٍ، خصوصاً أن
وطننا لا يحوي سوى أقل من ٤٥٠٠ محامٍ!
* وسرعان ما يجد هذا الشاب نفسه في صدام مع قائمة طويلة من المسؤوليات الجديدة، ليجمع المهر، ويؤمّن السيّارة، والمسكن، أو يعيل أسرته
التي انتظرت تخرُّجه بفارغ الصبر.
* ويواجه أخيراً فترة التدريب الإلزامية، التي تمتد لثلاث سنوات، ولا تُقدِّم خلالها معظم مكاتب المحاماة- كما هو معروف- ما يُنصفه مادياًّ، بالإضافة إلى ضعف جودة التدريب وتكليف المتدرب بمهام إدارية «وتعقيبية» في كثير من الأحايين
.
* ومن منطلق هذه المعاناة، أطلقت وزارة العدل -مشكورة- مركز التدريب العدلي، ليقوم بمهامٍّ عدّة أهمها تقديم دبلوم مهني، ينتهي بحصول
(المحامي المتدرب) على رخصة المحاماة.
* فرح الجميع، وكنت أنا ضمن هذه الجموع المبتهجة، فالمشروع يُبشّر بحل مشاكل التدريب، وخلق التنافس بين مكاتب المحاماة لجذب المتدربين، ولذلك كتبت مقالاً بعنوان: (شكراً وزير العدل!..)، وطرحت فيه عدداً من الاقتراحات والتساؤلات، على طليعتها: هل سيُقدَّم للمحامي المتدرب مكافأة مالية طيلة الثلاث سنوات
من العمل المكثف تحت التدريب؟.
* ولكن، أعلنت الوزارة لاحقاً آنذاك، أن المُتدرِّب سيدفع (25000 ريـال) للمركز العدلي (بدلاً من العكس)، وما نخشاه، أن يُحدِث قرار الرسوم، آثاراً سلبية على تعامل بعض مكاتب المحاماة مع المُتدرِّبين، و(قد) يُشجِّعهم على إجحاف
حقوقهم مادياًّ، لانعدام البديل.
* وما زلتُ أتمنى، وغيري الكثيرون، أن تُقنّن وزارة العدل العلاقة التعاقدية بين المحامين والمُتدرِّبين، وتشترط فيها منح مكافأة شهرية، وتُقيّدها بحد أدنى، كما هو معمول به
في أنظمة بعض الدول.
* والاقتراح البديل، إذا لم تتمكن الوزارة من تحمّل عبء تكاليف المركز، هو أن تتفق الوزارة مع مكاتب المحاماة والشركات الشاغرة بالوظائف القانونية، بدفع الرسوم التدريبية مع مكافأة شهرية للمحامي المتدرب، بشرط أن يعمل المحامي لديها بعد ذلك، مدة لا تقل عن سنين تدرّبه، على غرار نظام #
بعثتك_وظيفتك.
* والأهم، أن نعود لجذور المشكلة، وهي قصور مخرجات المرحلة الجامعية من الناحية العملية، فإذا صممنا البرنامج الأكاديمي لكليات الحقوق على أساس عملي وتطبيقي مكثَّف، كما يدرس الأطباء، فسنتمكن وقتها من تقليص سنوات من التدريب لدى المكاتب، مع قلة
الدخل وتدني جودة الخبرة.
* ختاماً أقول: إن الثقة معقودة في رجال الوزارة، وقائدها الفذّ، معالي الوزير، صاحب الإنجازات العديدة، في الفترة الوجيزة، بأن يعالج تلك المعضلة، ويعود الفرح بتذليل الصعاب، لأبناء القانون، وشباب المستقبل.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
