رخص مهنية لمزاولة التدريب المهني واعتماد رسمي للمنشآت

وضعت هيئة التقويم والاعتماد خطة استراتيجية لتجويد التدريب المهني والارتقاء به ليواكب رؤية 2030 من خلال الاعتماد المؤسسي والبرامج لكل مؤسسات التدريب الحكومية والأهلية وإصدار رخص مزاولة مهنة لكل المدربين في القطاعين، ولن تتمكن أي مؤسسة تدريبية من العمل دون الحصول على الاعتماد المؤسسي وفق معايير معتمدة والتي تشمل الإدارة والقيادة، والمدربين، والمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب وتسهم الخطة في توفير الأيدي العاملة المؤهلة لسوق العمل لتتواكب مع رؤية 2030.

الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب

يعتبر الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب إحدى المهام الرئيسة للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني مسار التي تشمل أيضا الاعتماد البرامجي واعتماد المدربين، سعيا لرفع مستوى جودة وموثوقية التدريب في المملكة العربية السعودية ليلبي متطلبات سوق العمل السعودي المتنامية نوعا وكمّا، وينافس جودة التدريب المعتمد في الدول المتقدمة.

الاعتماد البرامجي يقيم جودة برامج التدريب التي تقدمها منشأة التدريب ومطابقتها لمعايير ومستويات الجودة. وتشمل معايير الاعتماد البرامجي أهداف البرنامج التدريبي، ومحتوى مادته التدريبية، وأدواته، والمعامل والمختبرات والورش المطلوبة، وطرق قياس مخرجاته. ويتطلب من منشأة التدريب الحصول على الاعتماد البرامجي لكل برامجها التدريبية التي تمنح عليها شهادة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية، وللحصول على شهادة الاعتماد البرامجي لبرنامج تدريبي تقدمه منشأة التدريب وتمنح عليه شهادة معتمدة، فإنه يتم التقديم على المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني، حيث يتم تشكيل فريق من المختصين من المركز لمراجعة البرنامج التدريبي وتطبيق معايير الاعتماد البرامجي عليه، ومن ثم منح شهادة الاعتماد البرامجي للبرنامج.

ويتطلب الاعتماد البرامجي قيام منشآت التدريب باتباع منهج علمي منظم لتقييم وتطوير وتحسين العملية التدريبية، بالإضافة إلى أنه يساعد المتدربين وأولياء الأمور على اختيار منشآت التدريب التي تقدم تدريبا عالي الجودة يمكن الخريجين من الحصول على العمل في الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك في استكمال دراساتهم العليا في الجامعات العالمية.

والمركز يقوم حاليا من خلال لجنة من الخبراء بتطوير معايير الاعتماد البرامجي من خلال الاستفادة من أفضل التجارب العالمية بما يسهم في رفع مستوى جودة وموثوقية التدريب في المملكة ليلبي متطلبات سوق العمل السعودي المتنامية نوعاً وكمّاً، ومن المتوقع بإذن الله الانتهاء من تطوير معايير الاعتماد البرامجي خلال الفترة القادمة.