المطلب.. الاعتدال لا الانحلال

مجتمعنا واقع بين براثن تيارين أسوأ من بعضهما البعض، وحكومتنا الرشيدة بحصافتها وحنكتها تدير الأمور من جانبها بذكاء، ولكن لن تتحكم في التفكير والأفكار، فما أن أقرت السماح بقيادة المرأة للمركبات حتى بدأت وسائل التواصل بالعج بأقوال المؤيدين وبإفراط وبين المانعين وبشدة علمًا بأن الأمر الاعتدال فيه هو المطلب فلا شيء البتة في السماح لها طالما بحجابها الشرعي ولأمر مشروع وما أعنيه بالحجاب الشرعي المتفق عليه من العلماء ولا خلاف فيه والمختلف فيه غطاء الوجه عدا ذلك متفق عليه وكشف الوجه بدون زينة ومساحيق وأقترح أن تكون هناك غرامات مالية كبيرة على السافرات سواء أثناء القيادة أو غيرها لأن العقوبة بالمال لها أثر كبير لأنه محبب إلى الأنفس، وإن كان الشخص مقتدرا وذا مال.

أعود لموضوعي وهو ما نراه اليوم من مطالبة برفع الولاية على المرأة وبشكل عام حيث ظهر علينا من تتفاخر بالقيادة وتطالب برفع الولاية علمًا بأن القيادة للسيارات كما ذكرت ليس فيها مانع شرعي، أما الولاية فممكن الاعتماد على الآية الكريمة (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ). لأنه ليس من المعقول ولا المقبول أن تكون إمرأة ناضجة كبيرة في السن يتحكم في مصيرها ابنها أو أخيها الذي يصغرها بكثير فلذا لو أُقر رفع الولاية عن النساء في سن معينة مثلا ممن تتخطى الخمسينات من العمر فقط وما زاد عن ذلك.

علمًا بأن الولاية أمورها محدودة كالسفر وعقد النكاح أما في كثير من الأمور فليس لأحد وصاية عليها مثلا في حر مالها طالما تتصرف فيه بدون سفه، أما من تسافهت فيحجر عليها بحكم قضائي، وهذا يشمل الرجل أيضًا وبنص الآيات الكريمة.

وكم من مرة كتبت وأعيد إن لم نترك ونتجاهل كلا التيارين ونحكم شرع الله الصحيح وليس الذي على الأمزجة التي تريد التحكم واستعباد النساء سوف نرى مطالبات غير شرعية وغير مشروعة أما المطالبة بالحجر عليها وإلغاء شخصيتها وأما باستغلالها باسم الحرية التي يطالبون بها لها وكثير من أرباب التيارين لا يعاملون أهليهم بما يطالبون ويطلبون، وواقعهم الأسري يشهد عليهم.