فاجأ تحرُّك مجلس الشورى لمخاطبة الجهة المنظمة للكهرباء للتحقق من الأسعار الكبيرة التي طرأت على فواتير كثير من المستهلكين، لأنه كسر الصورة التقليدية عن المجلس تجاه كثير من قضايا المجتمع.
** **
والواقع أن تحرُّك مجلس الشورى يقع ضمن دوره الرقابي الذى شدَّدتُ على أهميته، وكتبتُ أكثر من مقالٍ حوله، منذ أوّل مقال عن الشورى في جريدة الحياة عام (2001)، وبعد ذلك في مقالاتٍ عديدة في جريدة المدينة، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي. فنظام مجلس الشورى وُضِعَ ليُسهم في المشورة الصادقة لولي الأمر تجاه مختلف قضايا المجتمع. وغياب هذا الدور جعل الناس يُشكِّكون في جدوى وجود مجلس الشورى وأهميته.
** **
ولا أنسى تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- أمام أعضاء المجلس على الدور الرقابي له، وحثّه –يرحمه الله- لهم لأداء هذا الدور، إلى حدِّ قوله أنه لا يُمانع أن يُمارسوه عليه شخصياً. إلا أن هذا الدور ما زال قاصراً، فاستدعاء وزير أو مسؤول للمجلس يظل عملية فيها إضاعة لوقتهِ ووقت المجلس. وفي هذا تحجيم لدور المجلس الرقابي الذي يُعتبر أحد ركائز عمل المجلس.
** **
وأجد أنها فرصة كي يضع مجلس الشورى بصمته ويُثبت فعاليته تجاه قضايا المجتمع بتفعيل المادة (22) من نظام مجلس الشورى باستدعاء محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ليقف أمام المجلس للرد على استجوابات الأعضاء حول ارتفاع فواتير الكهرباء، والتحقق من شكاوى المواطنين من الزيادة غير المنطقية فيها.
* إن حق الاستجواب في البرلمانات هو من الأدوات الهامة التي بواسطتها يستطيع النواب القيام بمهمة الرقابة على أجهزة الدولة المختلفة. وعلى مجلس الشورى تفعيل هذا الحق، ليُثبت أنه يؤدي دوره المنوط به.
#نافذة:
(أبوابنا مُشرَّعة لكل مَن يرى نقصاً أو عيباً، وأقول بكل شفافية «رحم الله من أهدى إليَّ عيوبي»، فكل مَن يرى خللاً في العقيدة أو مصالح الشعب ودولتنا فنُرحِّب به ويسعدنا ذلك).
سلمان بن عبدالعزيز
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
