حدد أمين عام لجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار ماجد الرشيد يوم السابع من شهر ذي الحجة المقبل موعدًا لبدء سريان ونفاذ مفعول نظام الإفلاس الذي صدر قبل أربعة اشهر وخضع لمراجعة دقيقة من قبل العديد من الجهات المعنية، مؤكدا الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية للنظام ورفعها للمقام السامي، إذ تجري دراستها من قبل هيئة الخبراء، تمهيدا لإقرارها قريبا.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أقيمت أمس الأربعاء بغرفة الشرقية.
وقال إن الموقع الالكتروني الخاص بلجنة الإفلاس يتضمن جميع القضايا المرفوعة، تشمل التفاصيل التي ترد من خلال التحديث المستمر، وذلك بهدف التعريف بالقضايا على المستوى الداخلي والخارجي، تعزيزا لمبدأ الشفافية، مشيرًا إلى أن النظام سيرفع من مكانة المملكة في مؤشرات التقارير الدولية في مجال تسوية حالات الإعسار حيث تحتل المملكة المركز 168 من بين 190 دولة حاليا .
وأضاف: إن من أهداف نظام الإفلاس تمكين المدين من تنظيم اوضاعه ومراعاة حقوق الدائنين، مشيرا إلى أن النظام جاء لتحقيق التوازن بين الأمرين واختيار الأصلح للمنشآت، إذ يحد من حالات الخروج من النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب المالية، ويطرح ادوات ومعالجات تنظم قيمة الاصول لدى المدين لتباع بأكبر قيمة ممكنة خلال فترة وجيزة، مما يبعث على الثقة في السوق الائتمانية.
وأوضح أن النظام الجديد مستقل يتضمن 230 مادة من أصل 17 فصلا ويتماشى مع الممارسات الاقتصادية الدولية الجديدة، وينسجم مع الشريعة الاسلامية.
وقال مدير مشروع نظام الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار المستشار ماهر السعيد: إن النظام يتضمن سبعة فصول لإجراءات الافلاس وهي (التسوية الوقائية، اعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية الإدارية لصغار المدينين، التصفية الإدارية)، موضحا أن النظام يحظى بمشاركة اكثر من جهة حكومية لرفع جودة إجراءات الافلاس وتعزيز الشفافية لافتا إلى ان النظام راعى أوضاع المتعثرين وصغار المدينين ووضع لهم إجراءات خاصة تتناسب مع وضعهم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
