خطة استراتيجية تقود جامعة المؤسس لترتيب الـ100 الأفضل عالمياً

حددت الخطة الاستراتيجية الثالثة لجامعة الملك عبدالعزيز والتي تضم 28 هدفاً محدداً لتحقيق 7 أهداف رئيسة هي (التعليم والتعلم الفعال، الدراسات العليا والبحث العلمي، المسؤولية الاجتماعية، التطوير الإداري والإعلامي، الكفاءة والترشيد، البيئة الجامعية المحفزة، تنويع مصادر الدخل).

ومن ثم تحقيق الهدف العام للجامعة وهو «أن تكون الجامعة بحلول عام 1441 هـ ضمن أفضل 100 جامعة في العالم» وحددت الجامعة في خطتها الاستراتيجية الثالثة، والتي دشنها معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ووكلاء الجامعة والعمداء.

7 مسارات استراتيجية

اشتملت المسارات الاستراتيجية السبعة على 28 هدفاً محدداً، بالإضافة إلى 194 مبادرة، بحيث تم تنفيذ تلك المسارات والمبادرات على منهجية دقيقة ومدروسة ورؤية واضحة لتلك المسارات والتي اشتملت على ما يلي:

المسار الأول:

التعليم والتعلم الفعال: وهو المسار الذي يعنى بتقديم البرامج والمناهج الدراسية والأنشطة التعليمية بأساليب مدروسة ومنظمة ومحددة الأهداف

المسار الثاني:

الدراسات العليا والبحث العلمي: وهو مسار يهدف إلى بناء وتأهيل الكفاءات البحثية القادرة على الإبداع والابتكار وتوجيه وتوظيف البحث العلمي لإنتاج بحوث تطبيقية تخدم أغراض التنمية المستدامة.

المسار الثالث:

المسؤولية المجتمعية: وهو مسار يعنى ببناء وعي مؤسسي لمفاهيم المسؤولية المجتمعية، وبعدها التطبيقي وتنفيذ الممارسات والمبادرات الريادية في المسؤولية المجتمعية، مما يدفع إيجابياً بسمعة الجامعة وصورتها محلياً وعالمياً وإجراء الدراسات لتحديد المشكلات المجتمعية والاحتياجات والفجوات التنموية وتكثيف الدراسات والبحوث لإيجاد الحلول العلمية لها.

المسار الرابع:

التطوير الإداري والإعلامي، وهو مسار يهتم برفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإدراي للجامعة من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات الأكاديمية والإدارية، بما يتوافق مع معطيات التطور العلمي والتقني والإداري المعاصر ويلبي الاحتياجات الحالية.

المسار الخامس:

الكفاءة والترشيد وهو المسار الذي يعني بتعزيز الاستفادة من جميع الموارد المتاحة بالجامعة من خلال رفع كفاءتها الإنتاجية وترشيد استخدامها والحد من هدرها والعمل على استدامتها مع أخذ التكاليف والجدوى الاقتصادية بعين الاعتبار.

المسار السادس:

البيئة الجامعية المحفزة وهو مسار يعني باستكمال منظومة التنمية العمرانية الشاملة للمدينة الجامعية وتطوير وصيانة القائم منها باتباع منهجية العمارة الخضراء التي تراعي البعد البيئي وتوفر عناصر تجميلية وأساليب مثلى للتخلص من النفايات والتلوث وترشيد استهلاك الموارد واستخدام الطاقة المتجددة.

المسار السابع: وهو تنويع مصادر الدخل، وهو مسار يختص بالآليات والممارسات التي تتخذها الجامعة لإيجاد وتطوير روافد للتمويل الذاتي وتنويع مصادره لضمان استمرار تغطية نفقاتها. وتطوير برامجها وأنشطتها وتخفيف العبء على التمويل الحكومي وتحقيق الاستدامة المالية للجامعة حتى تكون قادرة على النمو والتطوير والصمود في وجه التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

5 قضايا استراتيجية

أولاً

- التحديات التي تواجه واقع التعليم في المملكة من حيث أساليب التعليم والتعلم ومستويات أعضاء هيئة التدريس وقدراتهم، إضافة إلى جودة مخرجات الجامعة ومواكبتها للرؤى والخطط على مستوى المملكة والوزارة والمنطقة.

ثانياً

- ما أفرزته التطورات التقنية والإعلامية من فرص وتحديات انعكست على سلوك الطلاب وأنماط التعلم.

ثالثاً

- تسارع وتيرة التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل ومدى مواءمة مخرجات الجامعة لهذه التوقعات.

رابعاً

- التوازن بين التوسع الأفقي في الأعداد والخدمات التي تقدمها الجامعة، وبين التوسع العمودي في جودة المخرجات وتميز الإمكانيات.

خامساً - تمكين الشباب والمرأة، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الميدانية وإدماجهم في تحمل المسؤولية والقيادة.

5 تصنيفات لقياس تطور الجامعة

تصنيف (كيو إس Q.S) للجامعات العالمية.

تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية.

التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية (شنغهاي).

تصنيف (يو إس نيوز) والتقرير الدولي لأفضل الجامعات العالمية.

تصنيف يو أي جرن ميترك لأفضل الجامعات العالمية.

4 مبادرات للخطة

مبادرة تقويم عوائد مالية ولا تحتاج إلى تكلفة (تمثلت في 2%

من إجمالي مبادرات الخطة)

مبادرات لا تحتاج إلى تكلفة مالية ولا تقدم عوائد مالية (تمثلت في 19%

من إجمالي المبادرات)

مبادرات تحتاج إلى تكاليف وتقدم عوائد مالية (تمثلت في 24%

من إجمالي المبادرات)

مبادرات تحتاج الى تكاليف ولا تقدم عوائد مالية (تمثلت في 55% من إجمالي المبادارات)

3 مصادر للتمويل

الأول:

مصادر التمويل الخارجي والتي تقدمها جهات خارج الجامعة حكومية أو خاصة أو قطاعات خيرية لتمويل بعض المبادرات التي تحدد الجهة الخارجية المقدمة للتمويل تلك الأولوية وتتكون من برامج التحول الوطني 2020 ويمول المبادرات التي تخدم تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوليد الوظائف ومكافحة البطالة وتنمية رأس المال البشري والتحول الرقمي والخصخصة.

الثاني:

مصدر التمويل من القطاع الخاص ويمول المبادرات ذات الطابع الاستثماري.

الثالث: القطاع الخيري ويمول المبادارات المتعلقة بخدمة المجتمع في غطاء جهوده لتنمية وتطوير المجتمع.