النيابة العامة تحذر من «رشوة الموظفين» وتتوعد بالملاحقة القانونية

حددت النيابة العامة الموظف العام المرتشى بأنه كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية عن عمل من أعمال وظيفته، ويعد الراشي والوسيط في جريمة الرشوة، وكل من اشترك في الجريمة، بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، شريكا في جريمة الرشوة، ويعاقب بالسجن مدة تصل عشر سنوات وبغرامة تصل مليون ريال، وأوضحت أن من حق المقبوض عليه أن يعامل بما يحفظ كرامته، ويُحظر إيذاؤه جسديا أو معنويّا، كما يُحْظَر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

وحذرت من قبول أي موظف رشوة لأداء عمل من مهام وظيفته سواء طلبها لنفسه أو لغيره، وأوضحت في تغريدة عبر حسابها في «تويتر»: أنه يعد مرتشيا كل موظف عامّ طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وذلك بحسب م1 من مكافحة الرشوة.

وتوعدت بملاحقة كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره، أو قبِل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد، أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع ومحاكمته بناءً على نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 29/12/1412هـ، كما حذرت النيابة العامة من الوساطة أو التحريض لارتكاب جريمة الرشوة.

وجاء التحذير في وقت اتخذت المملكة قرارات حازمة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وذلك بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رؤساء عدد من جهات التحقيق والرقابة.

يذكر أن النيابة العامة أعلنت قبل أيام، القبض على مسؤول تنفيذي كبير بوزارة الدفاع لتقاضيه رشوة مالية كبيرة من أجل إنهاء بعض الإجراءات التنفيذية لصالح إحدى الشركات.

أبرز صور جريمة «الرشوة»

•تسهيل اتفاق أو توريد

•إعطاء ترخيص أو توظيف بعد طلب وعد أو عطية

• استغلال النفوذ الإداري