تجهيز مقرات مجاورة لأماكن توقيف النساء لسرعة حسم القضايا المرورية

أصدر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة معالي وزير العدل رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارا بتجهيز مقار مجاورة لأماكن توقيف النساء فيما يخص القضايا المرورية، وذلك لسرعة محاكمتهن في الحوادث والمخالفات المرورية.

ويأتي هذا القرار دعماً لسرعة إنجاز قضايا الموقوفات من النساء في الحوادث والمخالفات المرورية ضمن سلسلة الإجراءات والمبادرات التي قامت بها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بغرض تسريع نظر القضايا المختلفة وقضايا المرأة خصوصاً وتمكينها في المرفق العدلي.

وكان آخر تلك الخطوات الداعمة للمرأة توظيفهن في القطاعات العدلية المختلفة، وإقرار صندوق النفقة لتوفير الدعم المادي اللازم للمطلقة وأطفالها خلال فترة التقاضي، وتسليم المرأة نسخة من عقد النكاح، وتدشين مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة بالتعاون مع القطاع الثالث، ليكون بديلاً عن مراكز الشرطة.

كما شملت الإجراءات والمبادرات العدلية الداعمة للمرأة منح الأم حق الولاية على المحضون - للحالات التي ليس فيها نزاع - مما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم وغيرها من الجهات، وإثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي، وغير ذلك من القرارات.