ارتفاع أسعار دور الإيواء السياحي يؤرق عشاق أبها

كل ما يعينك على قضاء صيف ماتع.. متوفر هنا في أبها.. الجو في اعتدال رائق.. الخضرة تكسو المكان.. الخدمات متوفرة بما يكفي لراحتك.. البنى التحتية مسخرة ليجد الزائر والمصطاف بغيته من الراحلة والاستجمام.. ويستمتع بالبرامج والفعاليات الصيفية المتنوعة، التي يجذب بها مبدعو المنطقة الزوار والمصطافين إلى أبها..

كل شيء يبدو مثاليًا.. لولا مبالغات بعض سماسرة العقار.. ينشطون في هذا الموسم رافعين أسعاء دور الإيواء المتناثرة في أرجاء مدينة أبها، بصورة تشكل حجر عثرة أمام الراغبين في الاصطياف بأبها.. بما يناقض لوحة النجاحات التي حققتها المنطقة والتي خطط لها طيلة الأعوام الماضية..

جشع واستغلال

«المدينة» تلمست معاناة زوار أبها والمصطافين بها مع جشع السماسرة، وفي هذا السياق يقول المواطن علي الخالدي: «أدهشني جمال الطبيعة في أبها، وجودة خدماتها، وقضيت بها (21) يومًا متنقلاً في أرجائها، إلا أن ما عكر صفو رحلتي السياحية برغم من توفر جميع أساسيات المدن الحضارية السياحية في أبها هو مغالاة سماسرة دور الإيواء، وأساليب التعامل المالية مع النزلاء، فالأسعار مرتفعة جدًا، حيث يتراوح سعر الغرفة الواحدة ما بين 450 ريالاً و700 ريال بشكل استغلالي دون تقديم أدنى خدمة تبرر هذا الارتفاع الغريب، بما يشكل ثغرة خطيرة لابد للجهات ذات العلاقة من التعامل معها وإيقاف مثل هذه التجاوزات في الأسعار، التي ليس لها مبرر سوى أنها جشع، يمثل حجر عثرة أمام نجاحات المدينة محليًا ودوليًا، وصورة منفرة للزوار».

زيادة 200

%

ولا يختلف الحال مع المواطن محمد الشمري، الذي سرد معاناته بقوله: إن السعر المنطقي للغرفة الواحدة لا يتجاوز 600 ريال في حال كانت فندقية مصنفة بفئة الخمسة نجوم؛ لكن ما رأيته هنا كان غريبًا بالنسبة لي؛ حيث إن هذا السعر وأعلى منه أيضًا سيدفعه الزائر في غرفة في إحدى دور الإيواء العادية جدًا لا تقدم أدنى الخدمات للنزلاء، دون أن يستطيع إيجاد بديل آخر وهو مجبر بسبب سماسرة تلك الدور.

ويتابع الشمري بقوله: كان واضحًا وبشكل علني الاستغلال المادي للزوار برفع الأسعار بنسبة تتجاوز الـ200%

وذلك بسبب ارتفاع الطلب على الدور، في مقابل قلة العرض، مما جعل تلك الشقق المفروشة اللائقة منها تستغل الزحام عليها في مثل هذه المواسم في ظل محدودية الفنادق ذات التصنيف العالي.

ويختم الشمري بقوله: إن من المهم إيجاد حل لهذه الإشكالية في مثل هذه المواسم لردع مغالاة هؤلاء السماسرة والاحتفاظ بإمكانية عودة الزوار في مواسم مقبلة على أقل تقدير.

فوضى الشقق

وطالب المواطن عبدالله القحطاني الجهات ذات العلاقة بضرورة ضبط القطاع الفندقي ودور الإيواء وفق معايير صارمة، منبهًا إلى أن الزوار مجبرون على دفع ما يطلبه منهم السمسار مهما كان المبلغ المطلوب، معتبرًا أن استغلال السماسرة قد يشكل عثرة أمام تردد الزوار في الأعوام المقبلة ما لم يتم ضبط هذا القطاع الذي يفتقد إلى أدنى مؤشرات التنافس المعروف دولياً بين دور الإيواء مثل العروض الصيفية، وتقديم الخدمات المختلفة، والخيارات المتعددة، والأسعار التنافسية التي ليست موجودة في الأصل، وسط غياب تام للرقابة، منبهًا إلى أن الشقق المفروشة نفسها لا تحقق الشروط التي يحتاجها النزلاء وفق المعايير المعمول بها، خصوصًا أنها تستقطب النسبة الأكبر من المصطافين والزوار.

وردًا على ملاحظات المواطنين حول التجاوزات في أسعار وخدمات دور الإيواء بأبها، أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة بالمنطقة المهندس محمد العمرة، لـ»المدينة» أن هيئة السياحة بالمنطقة نفذت خلال شهر شوال 389 جولة رقابية على كافة المنشآت الإيوائية التي بلغ عددها في عسير 502 مصنفة وفقا للنظام، (30%

منها في مدينة أبها)، نتج عنها 132 محضر ضبط للمخالفين، منوّهًا إلى أن الهيئة بالشراكة مع 121 وكالة سفر مرخصة ومع 8 منظمي رحلات و16 مرشداً سياحياً تقدم الخدمات الإرشادية السياحية في المنطقة.

وحذر العمرة الزوار والمصطافين من مخاطر السكن في المنشآت غير المرخصة، التي لا توجد بها لوحة تجارية تبين اسم المنشأة، ولا تملك ترخيصًا من هيئة السياحة، مشددًا على أن وجود منشأة إيوائية مرخصة يعد من أهم الأساسيات التي تحافظ على تحقيق شروط الأمن والسلامة والجودة والنظافة.