«الـتـوطــيـن» يتجاهل المهــــــن القيادية.. و«البسيطة» للسعوديين

تباينت الآراء حول أهمية «التوطين» في القطاع الخاص، ويطالب البعض بضرورة البدء أولًا في توطين الوظائف القيادية والإشرافية التي تعج بها الشركات والمؤسسات، ويشغل هذه الوظائف غير سعوديين، فيما يؤكد البعض على أهمية توطين الوظائف الصغيرة، ثم التدرج إلى الكبيرة، بينما يرى فريق ثالث أهمية التوطين توازيًا في جميع الوظائف القيادية والإشرافية والمهنية وغيرها من المهن.. واتفق الجميع على أهمية الإسراع في التوطين، بعد تزايد وارتفاع نسبة البطالة التي أعلنت أخيرًا، ووصلت إلى 12 % ؛ ما يستوجب وقفةً سريعةً وفاعلةً من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص معًا.

«المدينة» أعادت ملف التوطين على طاولة النقاش لتطرح سؤال «النوعية»، وهل يجب أن يكون توطين الوظائف في المهام الإشرافية أم الحرفية والمهنية؟ ليجيب عن التساؤل عدد من المختصين والمهتمين، عبر هذا الموضوع.

«العمل»: برامج جديدة لرفع نسبة التوطين.. قريبا

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم حاليًّا بالعمل على برامج عدّة لرفع مستوى التوطين، من خلال آليات تنفيذية عملية، وتعزيز الشراكات والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص. وأشارت الوزارة إلى أن هناك برامج ومبادرات تُمكن السعوديين والسعوديات من الدخول إلى سوق العمل، وتحفيز المنشآت لاستقطاب المواطنين والمواطنات، من خلال برامج متعددة بالشراكة مع القطاع الخاص. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعمل واسع خلال الفترة القادمة؛ من أجل رفع نسبة التوطين في مختلف المجالات. كما أن وزارة العمل ستبدأ اعتبارًا من بعد شهرين في توطين 12 نشاطًا ومهنةً على السعوديين والسعوديات بدءًا من مطلع العام الهجري المقبل؛ وذلك سعيًا من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص، وهي منافذ البيع في محلات الساعات، ومنافذ البيع في محلات النظارات، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محلات قطع غيار السيارات، ومنافذ البيع في محلات مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محلات السجاد بأنواعه كافة، ومنافذ البيع في محلات السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محلات الأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محلات الحلويات.. تجدر الإشارة إلى أن ذلك سيرفع المهن المقصورة على السعوديين إلى 35 مهنة تقريبًا.

الغرف التجارية: نسعى للتوطين في مختلف المهن وعلى الشباب إثبات قدراتهم

يقول الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، إنه لا شك أن الغرف التجارية لها دور مهم في توطين الوظائف في القطاع الخاص بشكل مباشر، وغير مباشر؛ حيث إنها تسعى من خلال دورات التدريب والتأهيل لخلق جيل من الشباب والفتيات قادرين على إثبات أنفسهم في القطاع الخاص، ومن ثم توطين تلك الوظائف في القطاع الخاص، فكما أن القطاع الخاص مطالب بالتوطين، فكذلك الشاب والفتاة عليهم إثبات أنفسهم وقدراتهم في تلك الوظائف، وهذا ما نسعى لإيجاده من خلال مجلس الغرف، والغرف التجارية بمختلف مناطق ومدن المملكة.

كما أن مجلس الغرف في إطار تعزيز برنامج دعم مالي متكامل وتعميمه على الغرف كافة، بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية والبنوك؛ لدعم وتمويل المشروعات الناشئة والصغيرة وفق آلية سهلة، وميسرة، وتضمن قيام مشروعات ناشئة وصغيرة؛ حيث إن القطاع الخاص ممثلًا في المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُسهم فقط بنسبة 20 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وهي نسبة تعد ضئيلة مقارنة بالدول المتقدمة اقتصاديًّا، والتي قد تصل فيها النسبة إلى 70 % أو أكثر إضافةً إلى إسهاماتها الكبيرة في خلق الوظائف.

ولا ننسى هنا كذلك دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي لا تألو جهدًا في هذا الشأن، وأتذكر هنا برنامجها للتدريب الصيفي، ودعوتها لمنشآت القطاع الخاص لتسجيل الفرص التدريبية المتاحة لديها أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي.. ومن المتوقَّع أن تؤدي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال الفترة المقبلة أدوارًا أكثر حيوية على صعيد توطين المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص؛ ما يُسهِم بالتالي في تحقيق قيمة مضافة جديدة لاقتصاد البلاد.. وكذلك لا بد من عدم إغفال مخرجات التعليم والتدريب الحكومي فهي أساسية، ولا يمكن الفصل بين ارتفاع نسب البطالة وضعف مخرجات التعليم، ومراكز التدريب، أما دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للشباب والفتيات فهو جدًّا مهم، والدولة -رعاها الله- من خلال رؤيتها 2030 تعول كثيرًا على القطاع الخاص وهي أحد أهم محاورها باقتصاد مزدهر وتنافسية جاذبة، من خلال الانفتاح على التجارة والأعمال، والذي سيمكن الدولة من النمو والمنافسة مع الاقتصادات المتقدّمة، وسيساعد على زيادة الإنتاج؛ حيث تركز الدولة على تحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية، والوصول بإسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 % إلى 65 %.

سياسة التوطين لا تحقق الطموحات

يرى عبدالله عبيدالله السواط مديرعام سوق عكاظ سابقا أن سياسة التوطين للوظائف تحتاج إلى إعادة نظر. فما طبق حتى تاريخه لا يحقق الطموحات، ولم يحقق الهدف والتدرج في التطبيق من خلال رؤية منضبطة وأهداف محددة وحزم وعزم في التطبيق، مع التأكد من منع تحوير المهن للأجانب من وظيفة لوظيفة هروبا من التوطين، مع التأكيد على البدء في الإحلال بالوظائف من خلال التنسيق مع التعليم لتتلائم المخرجات التعليمية مع احتياجات السوق من الوظائف المستهدف توطينها ورفع مستوى الخريجين من خلال تكثيف الدورات للخريجين وتأهيلهم للوظائف المستهدفة، مع التركيز على الدورات القصيرة المتخصصة في السلوكيات المهنية، وإخضاع الخريجين لها لضمان نجاح خطط التوطين مع وضع مسار مهني لكل وظيفة مرتبط بوضوح مع الحوافز المادية المرتبطة بالأداء والترقيات، لتكون الرؤية واضحة للشاب السعودي من بداية انضمامه للسلك الوظيفي.

خبير اقتصادي: عدم توطين الوظائف القيادية يرفع نسبة البطالة

يشير الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف، إلى أن مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين، طالب وزارة العمل والتنميه بتقييم تجارب توطين قطاعات العمل وتقويمها، بما يسهم في تأهيل المستفيدين من توطين قطاعات العمل وضعه خطه استراتيجية لتحفيز توطين الوظائف وخاصة القيادية منها، والتي احتل الوافدون فيها مناصب قيادية؛ ولذلك يجب توطين الوظائف القياديه أولًا قبل الوظائف الدنيا وخاصةً لأن توطين الوظائف القياديه سيسهم في توطين الوظائف الوسطى والدنيا، فطالما ظلت الوظائف القيادية دون توطين ستظل نسبة البطالة مرتفعة، وهناك الكثير من قطاعات الأعمال فيها وظائف قيادية، ويشغلها وافدون منها على سبيل المثال قطاع التجزئه وقطاع الخدمات والقطاع الصناعي؛ ولذلك لابد من العمل على توطين الوظائف القيادية والإشرافية أسوة بالوظائف الأخرى.

وكان مجلس الشورى قد طالب وزارة العمل، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع استراتيجية لتحفيز الوظائف القيادية في القطاع الخاص؛ وذلك نظرًا لأهمية توطين هذه الوظائف ووجود المؤهلين، وأصحاب الخبرات من أبناء وبنات الوطن.

التحايل على الوظائف

ويقول عبدالرحمن الكناني: إن توطين الوظائف الإشرافية والقيادية أمر مهم في القطاع الخاص، باعتبار أن وجود هذه الوظائف في أيدي غير السعوديين من شأنه أن يؤدي إلى عدم توظيف أبناء الوطن في القطاع الخاص، فالشباب السعودي قادر على العمل في مختلف المجالات القيادية والمهنية؛ لذلك لا بد من المسارعة في التوطين، وإكساب الشباب الخبرات في المجال الإداري والقيادي، وأن تقوم وزارة العمل بحظر العمل في الوظائف القيادية والإشرافية باستثناء أصحاب الخبرات في مجالات مختلفة ومتنوعة، مع ضرورة إلغاء برنامج نطاقات؛ لأنه قد يكون السبب الرئيس في مثل هذه الأمور.. كما أرى العمل بالتوطين الإلزامي في العديد من المهن، دون الحاجة إلى الدخول في برنامج نطاقات؛ بحيث تكون تلك الفرص محصورة في التوظيف على السعوديين، ويجب التنبه إلى وظائف بدأت العديد من الشركات والمؤسسات استحداثها تحت مسمى مستشار، وهي في الواقع قيادية بحتة، ويتم استحداثها كذريعة فقط للسيطرة على الوظائف الإشرافية والقيادية. واستغرب من استمرار العديد من الشركات والمؤسسات في التحايل على الوظائف المحصورة على السعوديين، مؤكدًا أن الكثير من الشركات والمؤسسات تدخل ضمن دائرة التستر، ومن ثم يتشبت هؤلاء بتلك الوظائف.

مواطنون: توطين الوظائف يزيد فرص الكفاءات الوطنية

ومن جانبهم، شدد عدد من المواطنين على ضرورة أن يشمل التوطين الوظائف كافة، وبلا استثناء؛ حيث إن توفير الوظائف يفتح المجال أمام أبناء الوطن؛ لرفع كفاءتهم وقدراتهم، ويؤكد عوض الشمراني أن التوطين أصبح أمرًا ملحًّا مع تزايد أعداد العاطلين والعاطلات أصحاب المؤهلات العلمية من أبناء الوطن؛ لذا لا بد أن يكون توطين الوظائف في الشركات والمؤسسات باتجاه واحد، ودون استثناء، إلا للوظائف التي يتعذر شغلها بكوادر وطنية، على أن يتم توطين تلك الوظائف فور توفر الكفاءة الوطنية وبشكل مباشر وبمتابعة مباشرة من وزارة العمل، وبما أن هذه الشركات تلقى دعمًا سخيًّا ولا محدودًا من قبل الدولة، فلا بد لهذه الشركات أن تُسهم في تنمية المشروعات والاقتصاد الوطني، وتخفيف العبء على الدولة من خلال استثمار رأس المال البشري السعودي، والاستفادة من أصحاب الشهادات العليا والخبرات المهنية العالية والتي لا تزال تنتظر منح الفرصة لإثبات الوجود، كما نستغرب من تلك الشركات التي تدار بكوادر أجنبية في ظل وجود الكوادر الوطنية والمؤهلة تأهيلًا عاليًا في المجالات والتخصصات المختلفة، حتى أصبحت قادرةً على شغل مثل هذه المناصب القيادية التي يشغلها الأجنبي في كبرى الشركات والمؤسسات السعودية، كما أن الدعم والاهتمام الذي يلقاه شبابنا من قبل حكومتنا الرشيدة، من خلال ابتعاثهم إلى الدول المتقدمة، وحصولهم على الدرجات والشهادات العليا، يجعلهم قادرين على تقديم الأفضل، إلا أنهم وللأسف الشديد لا يجدون من يستقطبهم بعد عودتهم إلى أرض الوطن، وعليه فلا أعلم السر في تمسك تلك الشركات بالموظف الأجنبي في شغل مناصبها القيادية، مع تكلفته المالية المرتفعة في الرواتب والمزايا المالية، مع وجود كفاءات وطنية يمكنها أن تشغل هذه المناصب وبكل جدارة وبتكلفة أقل؛ لذا أتمنى من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإسهام في توطين الوظائف القيادية في جميع الشركات والمؤسسات الوطنية، وذلك بفرض رسوم على تلك المناصب، حتى يتم إحلالها بالكوادر الوطنية.

«التوطين» توازيا بين مختلف الشرائح

ففي البداية قال خالد الغامدي: أرى أن يتم العمل في «التوطين» توازيًا بين مختلف الشرائح سواء للوظائف الإشرافية والقيادية أو الوظائف الحرفية والمهنية؛ من أجل الإسراع في عملية إتاحة الفرص للشباب والفتيات وفقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم المختلفة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير في فتح مجالات العمل المختلفة أمام أبناء وبنات الوطن، فلديهم كل الإمكانيات الكبيرة التي تحقق لهم النجاحات في مختلف المجالات العملية، موضحًا أن القطاع الخاص يزخر بالفرص العملية التي سينجح فيها أبناء الوطن، كما نجحوا في مجالات أخرى مختلفة، سواء على المستوى الإشرافي أو القيادي.

«هدف»: برامج تدريبية مشتركة مع الغرف التجارية والتعليم

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) على عدد من الممكنات، التي تدعم تدريب وتوظيف المواطنين والمواطنات، ويتم حاليًّا التنسيق لعقد برامج تدريبية مشتركة مع عدد من الغرف التجارية الصناعية والمؤسسات التعليمية والتدريبية، لتنفيذ برامج تدريب مدعومة من الصندوق.

قالوا عن توطين الوظائف القيادية والإشرافية

الأمير سطام بن خالد آل سعود:

نحن لها وأبناء وطني هم وسام فخر وعزه في كل الميادين مهما حاول البعض التقليل.. أبناء وطني هم الأحق والأجدر من غيرهم وكفانا استخفافًا بكفاءاتهم وقدراتهم، يجب أن يكون هناك حل شمولي وشامل لهذه المشكلة.

الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري:

قد نعذر القطاع بعدم وجود مواطنين للوظائف الأدنى أجور ومهارات، وحشوها بالتوطين الوهمي لعبور نطاقات! لكن ما عذرها للوظائف القيادية، رغم توافر البديل الوطني كفاءة وخبرة؟ ورغم أن راتب المواطن فيها أقل من نصف راتب الوافد + تحملها لرسوم الوافد ومرافقيه؟!

إبراهيم بن عطاالله:

نحن نتكلم عن كفاءات سعودية صرفت عليها الدولة، وابتعثتهم لأرقى الجامعات؛ لكي نستغني عن الأجانب، ولكن الواقع الصادم أنهم عادوا، ويعانون من تسلط وتكتل الأجانب لإفشالهم، وتكوين صورة سلبية عنهم، لا بد من تمكينهم فورًا وهم مثلهم مثل الأجنبي، النظام يضمن إنتاجيتهم.

الدكتور حمزه الزير:

الشباب السعوددين كان لهم الفضل بعد الله عز وجل بنجاح كثير من الشركات الرائده العالمية، مثل أرامكو وسابك وغيرها كثير، فلا يعجزه قيادة شركات القطاع الخاص بوجه الخصوص.. من الأمن الوطني السعودي أن تتسعود القيادات العليا جميعها؛ لكي نقضي على البطالة.

العمدة فواز سلامه:

شباب الوطن قادرون وأكفاء وطموحهم عنان السماء.. افتحوا المجال يا رجال الأعمال أعطوا الأمل والفرصة والثقة للمواطن، ولا تنقصه الأجر والمزايا، ستجد أنك كنت على خطأ حينما اعتمدت على الأجنبي، وتكبدت تكاليف حكومية من أجله.