كشفت النيابة العامة عن احتمالية ظهور بعض الأوصاف الجرمية التي لم تكن معهودة من قبل في برامج «الخصخصة»، والتي قد تزيد نسبة أوصاف أخرى عما كانت عليه. ولفتت النيابة في ورقة عمل رسمية لها أن الحديث هنا عن مرحلتين مهمتين في التحول إلى الخصخصة، حيث ستقوم النيابة العامة بدورها المناط بها في محاربة الفساد، وفقًا لتطلعات وتوجيهات ولاة الأمر، فلا مكان للفساد والمفسدين أيًّا كانوا.
المرحلة الأولى (الانتقالية):
تبدأ من إعلان تخصص خدمة أو نشاط أو قطاع معيَّن، ويتم إسناد ذلك إلى شركات في طور الإنشاء، وهي منطقة خصبة لوقوع الكثير من حالات الفساد ومن أخطر مظاهرالفساد في المرحلة من خلال:
الخداع المالي في تقييم الحصص التأسيسية والأصول وإدخال أصول لا تملكها الشركة أو قد يحدث العكس.
التلاعب في صياغة العقود سواء (التأجير - التمليك).
تسريح عدد كبير من الموظفين والعاملين أو الانتقاص من حقوقهم خلال المرحلة الانتقالية.
المرحلة الثانية (اكتمال الخصخصة):
وهي مرحلة اكتمال الخصخصة لخدمة معيَّنة أو قطاع دون أن ينصرف ذلك إلى اكتمال كافة برامج التخصيص، وفي هذه المرحلة سوف نكون أمام مظاهر فساد معتادة كالرشوة، والمحسوبية، والاختلاس، واستغلال النفوذ، ولكن ارتفاع وتيرتها أو انحسارها يعتمد على ما يسن من تشريعات، وما يتخذ من تدابير وقائية.
أبرز ظواهر هذه المرحلة
جرائم الشركات بنشر ميزانيات غير حقيقية وقوائم مالية خادعة.
تسريب معلومات جوهرية للشركات بما يؤثر على أسعار أسهمها.
جرائم موظفي الشركات بإنجاز عمليات وصفقات في سوق المال لعلمهم المسبق بأسرار ومعلومات امتيازية.
جرائم الاحتيال في التأمين.
تضارب المصالح في القطاع الخاص
حدوث سلوكيات متوقعة داخل الشركات الرسمية بين المديرين وأعضاء مجلس الإدارة تتمثل في تعارض مصالحهم ورغباتهم التي يطمحون الوصول إليها من مهامهم في الشركات التي تتطلب منهم قدر الأمانة والإخلاص ومنها:
عندما يكون المدير أو العضو بهذه الصفة في طرفي العلاقة مؤسسته الخاصة أو من يملكها من أحد الأقارب وفي الشركة التي يعمل بها.
استباق الفرص الاستثمارية قبل عرضها على الشركة وتحويلها إلى شركته أو مؤسسته، أو نشاء مؤسسة أو شركة منافسة وتحويل الموظفين الأكفاء أو العملاء لها، ولا بد أن يقوم المدير أو عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بما له وماعليه من مصالح مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ولا يجوز للعضو التصويت حين يعرض موضوعه على المجلس.
التوصيات
يجب أن تسند عملية التحول إلى الخصخصة على قاعدة صلبة في مجال تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد من خلال إجراء مراجعة شاملة للتشريعات والقوانين واللوائح وسن مجموعات من القوانين ووضع إجراءات صارمة في مجال المساءلة والحوكمة.
التوسع في فرض مؤشرات الأداء في كافة البرامح والقطاعات التي سيتم تخصيصها لقياس مدى الالتزام بالمعايير والضوابط وقياس التشريعات.
استحداث إدارات وإجراء دراسات لتقييم المخاطر لكافة السياسات والإجراءات في كل قطاع بحيث تشمل مجالات النفوذ فيه والثغرات والأفعال والآثار المحتملة على المنشأة، ووضع تدابير لتخفيف المخاطر والحد منها وإجراء مراجعة دورية لذلك.
تعزيز دور الجهات الرقابية بحيث تمتد رقابتها إلى كافة البرامج وهذا يتطلب إجراء ما يلزم من تعديلات على أنظمتها ولوائحها والتي عادة ما تقصر على القطاع العام -الموظف العام- ويحسن إنشاء إدارات متخصصة لرقابة برامج الخصخصة أو بمسمى متابعة التحول أو الرؤية أو أي مسمى مناسب يتماشى ويواكب هذه النقلة.
يحسن عدم الإغراق في البيروقراطية المتعلقة بالضوابط والاشتراكات كونها أحد العوامل التي تعزز ظهور حالات الفساد من خلال التحايل عليها.
إلزام الشركات والمؤسسات بوضع مدونات لسلوك وقيم وأخلاقيات موظفيها، والتي من شأنها تعزيز قيم تأدية الخدمة والارتقاء بمستوى الجودة وتطوير الأداء، وأن تتناسب تلك المدونات مع ظروف كل جهة وطابعها الخدمي أو المهني أو الاستثماري.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
