اللجان العمالية: العقد والرخصة يحددان مدة عمل الوافد

أكدت اللجنة التأسيسية للجان العمالية، أنه يجب أن يكون عقد العمل لغير السعودي محدد المدة، مشيرة إلى أنه إذا لم ينص على مدة العقد تكون مدة رخصة العمل هي: مدة العقد.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

واستعرض المستشار القانوني للجان العمالية خالد الدوسري، الحقوق والواجبات المترتبة على طرفي العلاقة العمالية وفق نظام العمل، مشيرًا إلى عدد من الحالات والأمثلة التي تحكم وتنظم إطار العلاقة العمالية، بدءًا من تحرير العقد وشروطه ومرورًا بفترة التجربة وشروط النقل وواجبات وحقوق كل طرف، وقواعد التأديب والجزاءات وانتهاءً بالتعريف بالهيئات العمالية ودرجات التقاضي.

وأضاف: إن التطبيق الصحيح لأنظمة العمل وبناء علاقة سليمة وعادلة بين طرفي العمل يضمن عدم حدوث خلافات أو نزاعات تعكر صفو بيئة العمل ويضمن استمرار العلاقة التعاقديّة واحترامها، فيما شرح آليات معالجة مثل هذه الخلافات حال وقوعها، بما يكفل حقوق كل طرف.

وأوضح أن من أحد أهم واجبات صاحب العمل ما جاء في نص المادة 26 من نظام العمل الذي أوجب على جميع المنشآت، وأيا كان عدد العاملين فيها العمل على استقطاب المواطنين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل عن طريق تدريبهم وتأهيلهم وتوجيههم بالأعمال الموكلة إليهم، لافتًا إلى الجزاءات، التي يمكن أن توقع بحق العامل، منها: حرمانه من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد عن سنة متى ما كانت مقررة من صاحب العمل، ولا يجوز توقيع على المخالفة الواحدة غرامة تزيد على أجر 5 أيام.