آلية جديدة لمطاردة المحتالين ولصوص «الضمان الاجتماعي»

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية آلية جديدة لمطاردة الأشخاص الذين يحتالون على الأنظمة للحصول على مستحقات «الضمان الاجتماعي» بدون وجه حق، حيث ستتخذ الوزارة إجراءات متنوعة من أجل استرداد أي مبالغ صرفت لأشخاص لا يستحقون مستحقات الضمان، واتخذت الوزارة في تنظيمها الجديد الذي سيصدر قريبًا عدة خطوات مهمة بعد أن اكتشفت في وقت سابق حصول بعض الأثرياء والتجار والموظفين على مستحقات من الضمان بشكل يخالف الأنظمة والتعليمات، وتتضمن الإجراءات الجديدة أنه إذا تبيّن للوزارة أن أحد المستفيدين حصل على استحقاق بصفة غير مشروعة، فعلى المكتب المختص اتخاذ الإجراءات الآتية:

• إيقاف صرف المعاش الشهري.

• إجراء بحث ميداني للمستفيد والتحقق من أهليته للاستحقاق وحصر المبالغ التي صُرفت له بغير وجه حق.

• في حال ثبت استلام المستفيد مبالغ غير مشروعة يرفع لمدير فرع الوزارة بكافة المستندات الثبوتية ورأي المكتب حيال مطالبة المستفيد.

• على مدير فرع الوزارة عرض الحالة بعد دراستها على المسؤول المختص أو من يفوضه للتوجيه بإحالتها إلى لجنة التظلمات.

• على فرع الوزارة إبلاغ المستفيد بموجب إخطار رسمي يتضمن إجمالي المبالغ المطالب بها وطريقة السداد والمهلة المحددة، مع تزويد الوزارة بصورة من الإبلاغ.

• في حالة مضي المدة دون سداد المبلغ المطالب به، فيتم الكتابة للحاكم الإداري بالمنطقة عن طريق فرع الوزارة لإلزام المستفيد رسميًا بإعادة ما صُرف له حسب الإجراءات النظامية المتبعة.

وكانت وزارة العمل قد اكتشفت في وقت سابق أكثر من 100 ألف شخص حصلوا على مستحقات من الضمان الاجتماعي بدون وجه حق، حيث اكتشف لدى البعض عقارات وملكيات أراض استثمارية ووظائف وسجلات تجارية وقروضًا صناعية والحصول على الضمان بالنيابة عن متوفين.