لا بد من قطع يد ممولي الإرهاب

في ديسمبر 1994 اعتمدت الأمم المتحدة الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي، وهو الإعلان الذي أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 50/ 53 والتزمت فيه بالقضاء على الإرهاب، إلا أن هذا القرار لم يكن كافياً للردع بالنظر لغياب الحسم، فعم الإرهاب معظم مناطق العالم، وحتى القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي لم تعد كافية، تقابلها الدول التي ترعى الإرهاب من دون أي اهتمام، بالإضافة إلى عدم التعاون الدولي في مكافحته، فاتخاذ إجراءات فردية أو حتى ثنائية لايكفي لمواجهة التهديد الذي يواجه العالم كله، فالتعاون والتنسيق الدوليَّان لهما أهمية بالغة وتأثير لكبح جماح الإرهاب، وما هو واضح هو أن التعاون في مكافحة الإرهاب تعترضه عقبات فنية، فاختلاف القوانين في الدول يعد معضلة أمام ردعه ومحاربته، فهناك دول تؤمن سلامة الإرهابيين عن طريق منحهم حق اللجوء، وتكون ملجأ آمناً لهم، وبعضها ترفض تسليم الإرهابيين وتعتبره أمراً صعباً، بل وحتى مستحيلاً،

وهذا ما أتاح للجريمة أن تتسع مساحاتها بشكل مخيف قد ينتج عنه إشعال حرب. وكلنا نعلم بأن الإرهاب في سراييفو كان سبباً رئيسياً في اشتعال نار الحرب العالمية الأولى عام 1914، بالإضافة إلى أن هناك دولاً تبدي مقاومة أو تردداً في مواجهة الإرهاب الدولي، وذلك لأسباب تتعلق بأمنها القومي، تغض الطرف عن الإرهابيين مقابل أن يتركوها وشأنها.

وتطور الإرهاب في ظل عدم مكافحته، وأصبح دعاته والداعمون له يسعون إلى اكتساب سلطة سياسية أو تحقيق أهداف دينية، كما هو مشاهد اليوم في كل من اليمن وليبيا وسوريا ولبنان، حيث يتلقى زعماء الإرهاب الدعم المادي والعسكري من الدول الراعية للإرهاب كدولة قطر والنظام في إيران اللتين وفرتا الحماية لقادة الإرهاب واستضافتاهم على أراضيهما بعد أن أدركتا أن قرارات مجلس الأمن الدولي مجرد حبر على ورق، فعملتا على إجهاض كل جهود الأمم المتحدة السلمية في كل من ليبيا وسوريا واليمن عبر شق الصف بين المتنازعين، والسعي إلى مساندة طرف دون آخر لتبقى نيران الحروب مشتعلة.

وحتى يتم القضاء على الإرهاب لابد من الضرب بيد من حديد على تلك الدول وغيرها، مع الدعوة إلى مقاطعتها اقتصادياً، إذ بدا أن سلاح المقاطعة الاقتصادية أصبح فاعلاً عقب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على كل من إيران وتركيا.