حددت وزارة الإسكان 4 حالات يوقف تطبيق الرسم على الأراضي البيضاء، وهي: انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة، ووجود مانع نظامي يحول دون تصرف المالك الأرض فيها، ووجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام عائق، وإنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
وأوضحت الوزارة أنه عند إتمام المكلف تطوير الأرض أو بنائها خلال المهلة النظامية وفي حال سداده للرسم يعاد له ما دفعه عن تلك السنة، ويعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد عن مقدار الرسم المستحق على أرضه ولا يخل ذلك بإلزامة بسداد الرسم المستحق.
واشترطت اللائحة التنظيمية لنظام الأراضي البيضاء 4 شروط لتطبيق الرسم، تكون أرضًا فضاء، وتقع داخل حدود النطاق العمراني، وتكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم وفق ما هو مبيَّن في المادة (السادسة) من اللائحة.
وتقدر قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم وفق اللائحة على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان وفق معايير، أبرزها موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني واستخداماتها وتضاريسها وأنظمة البناء المطبقة عليها ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها، والأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية بها ذات الأثر في الاستخدام السكني.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
