وأشارت اللجنة التي تأسست في 1436 بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى أن الإنجازات تشمل إطلاق «مراس» المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات قطاع الأعمال وتسهيل إجراءات البدء في ممارسة العمل التجاري للخدمات الحكومية الأكثر شيوعًا في مكان واحد. وتشمل الخدمات إصدار السجل التجاري وإصدار اشتراك مصلحة هيئة الزكاة والدخل وإصدار شهادة انتساب في الغرف التجارية، وفتح ملف لدى وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. ولفت تقرير اللجنة إلى تقليل مستندات الاستيراد من 12 إلى 4 وثائق، ومستندات التصدير من 9 إلى 3 مستندات وتطوير أنظمة الاستيراد للمواد والمنتجات الكيميائية، إضافة إلى إطلاق بوابة إلكترونية للحصول على الموافقات المتقدمة على استيراد الكيماويات.
500 مبادرة و20 لجنة لدعم خطط الإصلاح
تعمل لجنة تيسير على 500 مبادرة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة منها في مختلف القطاعات، كما يعمل تحت مظلتها نحو 20 لجنة؛ لتحسين بيئة الأعمال، ومن بينها لجان بدء ممارسة النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وكفاءة سوق العمل والحصول على الائتمان ودفع الضرائب والتربية والتعليم وغيرها.. وتُعنى لجنة «تيسير» بالمضي قدمًا في تحسين قطاع الأعمال، سعيًا لإحداث بيئة أعمال متطورة ومستقرة ومحفِّزة على تأسيس وأداء الأعمال. ومع تحقيق حزم من الإصلاحات المتميزة، تتمكن المنشآت التجارية من النمو والتوسع بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.
أهداف لجنة تيسير
- إنفاذ الأوامر والتوجيهات السامية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص
- الارتقاء بفعالية العمل وتوحيد الجهود في الإصلاحات ومعالجة القرارات المتعارضة بين الجهات الحكومية، والتي تؤثر على بيئة الأعمال
- رفع كفاءة الخدمات الحكومية
- تحسين بيئة الأعمال من مختلف جوانبها، سواءً كانت تشريعية أو إجرائية أو تنظيمية
- زيادة فعالية التواصل مع القطاع الخاص
- إزالة المعوقات التي تواجه الأعمال التجارية وإشراك القطاع الخاص في صنع القرار عن طريق المشاركة الفعَّالة في اللجان وفِرق العمل المعنية
- الوصول بترتيب المملكة إلى مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية
- رفع مستوى تنافسية المملكة لتكون من بين أفضل 10 دول منافسة بحلول 2030
إصلاحات مالية وتمويلية في المراحل الأخيرة
تتوجه المملكة نحو توفير بيئة حيوية للأعمال التجارية، ويجري العمل على إصدار مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالحماية المالية والحلول التمويلية، وهي في مراحلها النهائية وتشمل:
- تعزيز الحماية والرقابة المالية لأقلية المساهمين، لا سيما فيما يتعلق بالشفافية والمسؤولية المباشرة والملكية والتحكم.
- إصدار أنظمة ولوائح جديدة تتعلق بالرهن التجاري لتسهيل الحصول على التمويل بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الكبرى.
- إصدار قانون جديد لنظام الإفلاس من شأنه تأمين مزيد من المرونة والحماية.
- تطوير نظام وإجراءات المشتريات الحكومية.
- تخصيص نسبة من التعاقدات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
إشراك القطاع الخاص في صياغة الأنظمة.
تسعى اللجنة لتعزيز الشفافية من أجل تيسير الأعمال، وذلك من خلال عدة خطط.
- نشر كل الأنظمة والتشريعات الاقتصادية إلكترونيًا في موقع موحد.
- إشراك القطاع الخاص في صياغة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأعمال.
- ترجمة العقود الهندسية والتشغيل والصيانة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
إصدار التأشيرات خلال 24 ساعة
عملت اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تيسير إصدار التأشيرات وإنشاء مسار خاص لرجال الأعمال.
- إصدار تأشيرات رجال أعمال وزيارات تجارية خلال 24 ساعة.
- إصدار تأشيرة مدير عام مباشرة قبل إصدار السجل التجاري.
- إنشاء مسار مخصص لرجال الأعمال في مطارات المملكة الدولية.
دعم الشفافية في التقاضي
تدعم اللجنة جهود التقاضي باعتبارها داعمًا للنشاط الاقتصادي على مختلف المستويات من خلال عدة إجراءات من أبرزها:
- إطلاق المركز السعودي للتحكيم التجاري في الرياض، والذي يعتبر حلًا بديلًا لفضّ المنازعات، لتجنب الدعاوى القضائية التجارية.
- إنشاء منصة مخصصة لتقديم الدعاوى عبر الإنترنت.
لجنة تيسير.. مهام وتحديات
- 500 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص.
- 20 لجنة لتحسين بيئة الأعمال.
- إصدار التأشيرات التجارية خلال 24 ساعة.
- إطلاق المركز السعودي للتحكيم.
تدشين منصة للدعاوى القضائية
- إصدار رخص بلدية فورية لأكثر من 200 نشاط تجاري.
- إصدار رخص البناء خلال 15 يومًا.
- إصدار الدليل الأول الموحد للإجراءات والتراخيص للأنشطة التجارية.
- تقليل الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري من 12 إلى 4 إجراءات.
- إطلاق مراس المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات قطاع الأعمال.
