وجَّه الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بطي قيد المراقبين المتعاونين مع فروع الوزارة لمراقبة المساجد ممن يشغلون وظائف إدارية داخل الوزارة أو خارجها، وطي قيد المراقبين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، والتدرج في طي قيد موظفي المساجد من منسوبي الشؤون الإسلامية خلال 6 أشهر.
وأكد على ضرورة اعتماد توصيات اللجنة المكلفة برصد أسباب ضعف الرقابة على المساجد والأوقاف والصيانة، والتي وجهت بالتوقف عن تعيين مراقبين يعملون في وظائف حكومية، أو ملتحقين بالقطاع الخاص، والاقتصار على المتفرغين عند الحاجة و شدد على أن يباشر كل مصنف على وظيفة مراقب عمله ميدانيًا، ولا يتم تكليفه بالعمل داخل الفروع.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
