* وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للسجون الأمير عبدالعزيز بن سعود أطلق قبل أيام الخطة الإستراتيجية العامة للسجون التي جاءت لتعزيز مفهوم الأمن، وبناء منظومة إصلاحٍ للنزلاء، كما دشّن مبادرات وبرامج واتفاقيات لتسهيل إجراءات النزلاء، ومنها: برنامج «ثقة» المصمم لتأهيل النزلاء الذين تبقى على محكوميتهم ستة أشهر، وكذا مبادرة مراكز الأعمال الخاصة بمرونة إجراءات سُجناء حقوق المطالبات المالية، أيضاً هناك إقامة دورات تدريبية للعاملين في المديرية العامة للسجون، أما الاتفاقيات فحملت البشرى بتأسيس كراس بحثية للوقاية من الجريمة، ومذكرة تفاهم مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لتتيح الدراسة للنزلاء.
* فشكراً لـ(وزارة الداخلية) على تلك الخطوات الرائدة، وما فيها من برامج ومبادرات رائعة تقدم الرعاية والعناية بالسجناء، وفي الوقت نفسه تُعَزّز من الدور الإصلاحي للسجون.
* ولكن ما أنا مؤمن به تماماً أن المجرمين لابد أن يعاقبوا، ولكن الجرائم تتفاوت؛ فتَقييد حرية الإنسان في كلّ التجاوزات قد لا تكون عقوبة مثالية!! ثمّ إنّ جَمْعُ الجُنَاة على اختلاف درجات جناياتهم داخل سُور واحد ممارسةٌ قد يكون لها سلبياتها الخطيرة!!
* فيبدو لي أن قِـلة هم مَن كَان (السّجن) دَرْساً وتهذيباً لهم، وما أكثر مَـن كَرّس (السجن) في نفوسهم (الجريمة)، والحِقْـد على المجتمع، والسعي للانتقام منه، أيضاً طائفة من السجناء دخلوا الحَبْس لِشبهة أو جُنْحَة بسيطة -ولا سيما من الشباب والأحداث- وفيه تعلموا فنون (الجريمة) الكبيرة المنظمة؛ ثم أليس تَشْييد السجون والصّرف عليها، وعلى حراستها، ومعيشة قاطنيها عقوبة للمجتمع البريء؛ لأنّ الصّـرف من ميزانيته؟!
* ولذا ما أرجوه من وزارة الداخلية -وهي الحريصة على أمن المجتمع وخدمته وإصلاحه- وقضائنا العادل والمتطور، التوسع في الأحكام البديلة، وهي الخطوة التي نفذتها العديد من الدول حيث لجأت للأحكام والعقوبات ذات النّـفع العام للمجتمع كالخدمة في المستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية، والتعاون مع الجمعيات الخيرية... إلى غير ذلك من الأحكام التي تصنع للمعاقَـب بيئة صالحة تـدعوه للتوبة وهجر الجريمة إلى غير رجعة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
