«إيجار» يتعامل مع صكوك ملكية العقارات القديمة والإلكترونية

نفى مصدر مسؤول في وزارة الإسكان اقتصار نظام «إيجار» على تأجير العقارات المملوكة بصكوك إلكترونية فقط، وقال: إن البرنامج يتعامل مع جميع أنواع صكوك ملكية العقارات بما فيها الصكوك القديمة الصادرة من المحاكم وكتابات العدل قبل دخول الصكوك الإلكترونية الجديدة. ويتيح برنامج إيجار الذي أطلقته وزارة الإسكان إمكانية إبرام عقود طويلة المدى، مما يحفظ حق المستأجر في رفض أي زيادات خلال مدة العقد الساري.

وبين الموقع الإلكتروني لبرنامج (إيجار) أنه يشمل على تنظيمات ستسهم بشكل غير مباشر في إيجاد التوازن في الأسعار والشفافية في إعلان مؤشر الوحدات السكنية لجميع الأحياء، مع توضيح مواصفات تلك الوحدات، الأمر الذي سيسهم في إيجاد سوق تنافسي بين مطوري العقارات، وتشير الإحصاءات الصادرة من (الإسكان)، أن عدد الوسطاء العقارين المسجلين في البرنامج بلغ 8500 وسيط، يتولون مهمة التحقق من سندات ملكية المؤجر للعقار والوحدات العقارية، فيما يبلغ عدد المسجلين يوميا في الشبكة حوالي 500 مشترك يوميا.

من ناحيته أوضح الدكتور عبدالله البلوي رئيس طائفة العقار سابقا بالغرفة التجارية بجدة لـ»المدينة»: أن برنامج (إيجار)، يحمي كل الأطراف ذات العلاقة بالإيجار سواء الملاك أو المكاتب العقارية أو المستأجرين، ولكن الإشكالية في آلية تطبيقه، لافتا إلى تعقيد نظامه وأن كثيرا من المكاتب والشركات العقارية تواجه صعوبات في التسجيل، واستيفاء الشروط والمتطلبات».

وأضاف: «من الوعود التي أطلقها القائمون على البرنامج أنه سيتم إيقاف خدمات المستأجرين المماطلين في السداد، وغيرها من الوعود، ولكن في الحقيقة خلاف ذلك، حيث توجد إشكالية كبيرة في آلية تطبيقه».

وتساءل البلوي في إشارة إلى ضبابية البرنامج - عن فائدة البرنامج، هل هو يحمي المستأجر، ويحمي المالك أيضا، وهل ذلك فعليا، أو فقط مجرد أنهم أصدروا نظاما بلا تطبيق».

وطرح البلوي في حديثه لـ»المدينة» استفهامات كثيرة حول البرنامج، مؤكدا أن كثيرا من العقاريين لا يملكون المعلومة الصحيحة عن البرنامج، لافتا إلى أن (إيجار) لم يستطع حتى الآن حل مشكلة تواجه كثيرا من الملاك والمكاتب العقارية والمتمثلة في مماطلة المستأجرين عن السداد، وقال: «فرضا أن مستأجرا استأجر عن طريق مكتب عقاري نظامي ومرخص، وكان العقد بينهما (العقد الموحد)، ولم يلتزم المستأجر بالسداد، فإن مالك العقار لا يستطيع إخراجه، لأنه لا يوجد حاليا قانون واضح في هذا الشأن»، مؤكدا أنه متى ما وجدت المكاتب العقارية أن البرنامج حماية لها وفي صالحها، ستسجل فورا فيه».