لا إعفاء للديون المترتبة على الاختلاس والتزوير والتحايل

صدرت التوجيهات بعدم النظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة على ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل، وحذف عبارة أو تقسيط من نظام إيرادات الدولة. ويأتي ذلك في إطار استمرار الحرب على الفساد وعدم السماح لكائن من كان بالاستفادة من أي فقرات في الأنظمة والتعليمات المنظمة لهذه الأمور، حيث يسعى البعض إلى التحايل والتزوير والاختلاس بطرق مختلفة ومن ثم محاولة الحصول على إعفاء أو تقسيط للمبالغ المالية الحكومية على سنوات.

يذكر أن دين الدولة المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم. وهناك لجنة في وزارة المالية من ثلاثة أعضاء، مهمتها النظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنها، وفق ضوابط، حيث لا يجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء. وللوزير صلاحية الإعفاء من الدين ـ إذا لم يتجاوز خمسمئة ألف ريال ـ في الحالات الآتية:

إذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع إليها

إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعا وفقا للأنظمة الشرعية

للوزير - أو من ينيبه - صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة، وفق القواعد الآتية:

أن يقدم المدين للجنة المستنداتِ المؤيدة لعجزه عن الوفاء بالدين المترتب عليه دفعة واحدة

ألا تزيد مدة التقسيط على عشرين سنة