لجان دائمة بين المحاكم الجزائية وفروع النيابة لتسريع البت في القضايا

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميما «عاجلا» لجميع المحاكم الجزائية بالمملكة، تضمن التوجيه بتشكيل لجان دائمة بين المحاكم الجزائية وفروع النيابة العامة للتنسيق في الأمور الإجرائية وفق آلية العمل، مبينا أن هذا التوجه يأتي انطلاقا من الأهداف العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ومنها مستوى أداء المحاكم وتحقيق سرعة انجاز القضايا المنظورة أمامها، ولأهمية التنسيق بين المحاكم الجزائية وفروع النيابة العامة فيما يؤدي الى تسريع البث في القضايا الجزائية وتذليل العقبات التي تعرض أثناء السير فيها، وفقا للأنظمة، جاء ذلك عقب اجتماع خصص لهذا الغرض في مقر المجلس شارك فيه مندوبون من وزارة العدل والنيابة العامة.

وفي التفاصيل تشكيل لجنة في كل مدينة أو محافظة فيها محكمة جزائية من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، ورئيس فرع النيابة العامة في المدينة أو المحافظة أو من يقوم مقامه، عضوا، وقاض من المحكمة يسميه رئيس المحكمة عضوا، وعضو نيابة يسميه رئيس فرع النيابة، عضوا، وتنعقد اللجنة في مقر المحكمة الجزائية، كما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيس المحكمة، وتعالج المعوقات الاجرائية التي تعرض أثناء نظر القضية الجزائية من حين رفعها الى المحكمة الى حين صدورها منها، فيما يتطلب التنسيق بين المحكمة الجزائية والنيابة العامة سواء أكانت تلك المعوقات عامة او خاصة بقضية معينة.

اضافة الى أن اللجنة تعمل على معالجة المعوقات من تلقاء نفسها، أو بناء على إحالة من قضاة الدوائر أو المدعين العامين، وفي جميع الأحوال لا تدخل اللجنة في موضوع القضية، ويبقى ملف القضية لدى الدائرة المختصة، ولا يجوز بأي حال بعثه الى اللجنة، وتتقيد اللجنة في معالجتها للمعوقات بالأنظمة والمبادئ المستقرة، وتستمر الدائرة في نظر القضية وفق المقتضى الشرعي والنظامي ولا تعلق النظر على ما تنتهي اليه اللجنة، وتعتمد نتائج اجتماع اللجنة بالتوافق بين ممثلي المحكمة وممثلي النيابة، ويحرر محضر يتضمن المستند النظامي، ويعمل به من قبل المختصين في المحكمة وفرع النيابة ومن كان من المختصين له وجهة نظر نظامية أخرى، فيرفع بشأنها، واذا لم يتوافق أعضاء اللجنة على حل للإشكال، فيحرر محضر بذلك يذكر فيه المستند النظامي لكل رأي، ويرفع الموضوع الى المجلس الأعلى للقضاء لدراسته في الادارة العامة للمستشارين بمشاركة ممثل عن وزارة العدل، والنيابة العامة.