تصنيف دولي جديد يؤكد الجدارة الائتمانية وقوة الاقتصاد السعودي

أكدت وكالة «ستاندر آند بورز» للتصنيف الائتماني، أمس، تصنيف المملكة عند «A-/A-2» مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.. وتوقعت الوكالة في تقرير حديث لها، أن يستقر معدل النمو الاقتصادي في السعودية عند 2% سنويا في المتوسط خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

وأشارت إلى أنها لا تتوقع تباينا كبيرا عن التوقعات الرسمية للإيرادات والمصروفات الحكومية، بعد الإعلان عن تقديرات تجاوزت التوقعات.

من جهته قال الخبير المالي أحمد آدم لـ «المدينة»: إن تصنيف المملكة الراهن يؤكد قوة الاقتصاد السعودي مع الجدارة الائتمانية المرتفعة وانخفاض المخاطر، مشيرا إلى التصنيف يتنوع بين A وحتى D بدرجاته المختلفة التي تعكس عدم القدرة علي الوفاء بالالتزامات المالية.. وأشار إلى أن التصنيف Bيعني وجود مخاطر متوسطة وعدم قدرة على الوفاء بالمتطلبات الرئيسة، أما التصنيف C فيعني ارتفاع المخاطر المالية.

وأشار إلى أن تصنيف السعودية الراهن يعد جيدا للغاية استنادا إلى المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة منذ 5 سنوات، كما يعكس ملاءة مالية جيدة، ووجود موارد مالية تفي بالاحتياجات العاجلة ووضع احتياطي مالي جيد.. ولفت إلى استخدام مؤسسات التصنيف الائتماني مستويات متشابهة للتقييم فيعتبر التصنيف Aaa من قبل موديز و AAA من قبل ستاندر آندبورز وفيتش ھو أعلي تصنيف یمكن الحصول عليه، ويتبعهم ( Aaأو AA ثم A ثم Baa لموديز أو BBB للمؤسسات الأخرى وقد تضاف

(-)أو (+) إلى التمييز فيما بين التصنيفات ويشير التصنيف D وھو اختصار لـ Default إلى التخلف عن سداد الالتزامات.. ووفقا لوزارة المالية في بيانها الأول مؤخرا من المتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد بنسبة 2.4 %، بعد أن تعدلت النسبة عدة مرات خلال العام الحالي نتيجة التحسن وتنوع القاعدة الاقتصادية والإيرادات المالية..

ومن المتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية خلال العام الحالي إلى 300 مليار ريال، فيما ارتفعت الصادرات النفطية إلى أكثر من 400 مليار ريال خلال النصف الأول، ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق إلى مستويات تاريخية العام المقبل عند 1.1 تريليون ريال بما يفوق التوقعات بأكثر من 100 مليار ريال على أقل تقدير .