أكد النائب الأعلى للرئيس للتشغيل وخدمات الأعمال في أرامكو السعودية محمد بن محسن السقاف، أن أهمية قطاع الإمداد والخدمات اللوجستية تزايدت في القرن الحادي والعشرين سواءً من حيث حجمه وقيمته المالية، التي تزيد على 4 تريليونات دولار من الاقتصاد العالمي، أو تأثيره المتشعب على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، أو تطوره المتسارع في توظيف التقنيات المتقدمة.
وأشار خلال مشاركته في فعاليات اليوم الأول لمؤتمر "سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية" الذي تنظمه وزارة النقل في الرياض إلى أن المملكة تعمل على تعزيز الخدمات اللوجستية محليًا وإقليميًا وعالميًا سعيًا منها لتحقيق هدف رؤية المملكة 2030، بجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا من خلال ما تتمتع به من مزايا تتضمن الموقع الجغرافي، والأنظمة الضريبية الملائمة للاستثمار، ووفرة إمدادات الطاقة واللقيم والمعادن بأسعار تنافسية"، مشيدًا بالجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية المعنية، كوزارة النقل، بالتنسيق مع القطاع الخاص لترجمة هذا التوجه إلى واقع ملموس.
وكشف السقاف عن شراكة "أرامكو السعودية" مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي أثمرت عن تأسيس أكثر من 18 أكاديمية للتدريب التقني، منها المركز الوطني للتدريب الإنشائي في النعيرية، وذلك في إطار خطة الشركة لتأهيل 300 ألف متدرب بحلول عام 2030.
من جهته أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" يوسف بن عبدالله البنيان، أن القيمة التنافسية تكمن من خلال امتلاك سلاسل الإمدادات والتنظيم اللوجستي عبر ما يسمى بسياسة الاستدامة التي تحتوي على معايير أساسية تتطرق إلى البيئة والسلامة، لاسيما وأنهما عاملان مهمان جدًا في سلاسل الإمدادات، بالإضافة إلى فهم احتياجات الزبائن والعملاء.
وبين أن سابك تمتلك استراتيجية واضحة لإدارة سلسلة التوريد حيث استطاعت خفض التكاليف لأكثر من 20% ليس فقط فيما يتعلق بعملية الوقت لكن من خلال تطوير عملية الأمن والسلامة، والسرعة في إيصال منتجاتها لكافة زبائنها في مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن "سابك" ستسخر إمكاناتها كافة للقطاعين الحكومي والخاص من خلال برنامج (مساند) الذي أطلق عام 2018، وخصص له أكثر من مليار ريال لتقديم الخدمات للقطاع الخاص، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلالها البرامج اللوجستية ودعم التقنيات".
ولفت البنيان إلى أن مؤسسات القطاع الحكومي تخضع لعملية تحول بدأتها رؤية 2030 حاليًا، وتهدف من خلالها ليس فقط إلى تعزيز عمل هذه المؤسسات وتعزيز التنافسية مع القطاع الخاص، بل وتحفيزه أيضًا من قبل هذه المؤسسات، بما يؤدي إلى تحقيق نتائج ذات كفاءة عالية مع السرعة في إنجاز الأعمال.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ريان قطب، تحقيق أرقام قياسية في عدد مناولات الحاويات، لافتًا إلى أن هذا النمو الكبير يُعزز دور ميناء الملك عبدالله كمنصة لوجستية على البحر الأحمر بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 اللوجستية التي تهدف إلى ربط القارات الثلاث آسيا، وأفريقيا، وأوروبا عن طريق تقديم خدمات وبنية تحتية متطورة لاستقطاب خطوط الشحن العالمية، وتسهيل خدمات بضائع الترانزيت والمسافنة، إلى جانب الاستيراد والتصدير.
وتناول قطب خطط ميناء الملك عبدالله، الذي تمَّ تصنيفه ضمن أكبر 100 ميناء في العالم خلال عام 2016، كما قدم عرضًا خاصًا حول آخر التطورات الاقتصادية في المملكة، والحراك الاقتصادي الكبير الذي أحدثته رؤية المملكة 2030، وحجم النشاط التجاري في البضائع السائبة، منوهًا بالتوقعات التي تشير إلى ارتفاع حجم صادرات وواردات الحديد الصلب من 8 ملايين طن إلى 11 مليون طن في عام 2020.
وأوضح أن ميناء الملك عبدالله، يشكل نموذجًا حقيقيًا لقصص نجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، وذلك في ظل رؤية المملكة 2030 التي يتطلع الميناء للإسهام بشكل كبير في تحقيق أهدافها.
بدوره أشار الشريك والمدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض خليل ابراهيم السديس، إلى أن المملكة تقوم بجهود واضحة في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية، مبينا أنه جرى التركيز في المشاريع على رقمنة سلاسل الإمداد التي أصبحت ضرورة في هذه المرحلة ينبغي على الشركات مواكبتها في ظل الحاجة إلى تلبية رغبات العملاء وتحسين تجربتهم في أداء القطاع.
وأضاف: "رقمنة سلاسل الإمداد قد تسمح بتحقيق مكاسب ملموسة على مستوى الإنتاجية والتنافسية وتقوية الأداء العملي والمرونة الداخلية لقطاع اللوجستيات وضمان معرفة أفضل لطلب العملاء".
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
