وتوقع التقرير أن تسجل مستويات الديون أقل من25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.
22 مؤشراً إيجابيًّا للاقتصاد
- نمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.7 % لعام 2018م.
- بقاء التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
- التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي تتجاوز توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019م.
- ارتفاع الإنتاج النفطي السعودي مما يعزز من قوة اقتصاد المملكة.
- تطورات القطاع غير النفطي تسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي السعودي.
- خطط تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط تسهم في رفع النمو الاقتصادي المتوسط وطويل الأجل.
- تخفض توقعات «موديز» بشأن العجز المالي الحكومي من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5 % و3.6 % على التوالي.
- اتجاه الديون السعودية سيشهد تحسنًا كبيرًا خلال العامين المقبلين.
- الديون ستظل عند مستوى أقل من 25 % من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.
- نسبة 25% ديون، تعد نسبة صغيرة مقارنة بالموقف المالي الحكومي القوي.
- سياسة المملكة محمودة في ضبط النفقات مع ارتفاع العائدات النفطية.
- العجز المالي سيشهد تراجعًا إلى نحو 3.5 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018م.
- حجم النفقات العام الجاري يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية.
- سعي الحكومة السعودية نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة.
- الإقرار بالنتائج البارزة في تحصيل الإيرادات غير النفطية.
- الإيرادات السعودية خلال النصف الأول من 2018م تشهد ارتفاعًا بنحو 43 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
- ارتفاع متوسط أسعار النفط يسهم بنحو 37 % في الإيرادات المالية السعودية لهذا العام.
- الإيرادات السعودية من الضرائب على السلع والخدمات تتضاعف ثلاث مرات بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة أول يناير 2018م.
- القوة الائتمانية للمملكة والنظرة المستقرة التي تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام.
- برامج الإصلاح الاقتصادي السعودي وبرنامج التوازن المالي يفسحان الطريق لمستوى تصنيف أعلى بحلول عام 2023.
- لدى المملكة إمكانية الوصول إلى مصادر وافرة من السيولة من أسواق المال المحلية والدولية والاحتياطيات المالية.
- من غير المرجح أن تواجه المملكة أي مشكلات في تمويل العجز المالي.
