مشاركون بمؤتمر الفقه يطالبون بتحديد سن للزواج ومعاقبة المخالفين

اتفق المشاركون في الجلسة العلمية الأولى بمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالمدينة المنورة على ضرورة تحديد سن للزواج في الزمن الحاضر، مع الدعوة إلى تعميم ذلك على الجهات المختصة في جميع بلدان العالم الإسلامي والعربي والتوصية بالعمل به.

وقالوا إنه يجوز لولي الأمر منع تزويج الصغيرة أو تقييده وتحديد سن الزواج إذا رأى أهل الاختصاص المصلحة في ذلك، حيث يحق لولي الأمر تقييد المباح أو الإلزام به جلبًا للمصالح ودرءًا للمفاسد وفق شروط معينة. مؤكدين على أن التحديد لا يعد نصًا شرعيًا يفضي إلى بطلان الفعل، بل يعد فاعله مخالفًا للقانون. وشدد المشاركون في الجلسة التي حملت عنوان: (زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الفتاة ومدى سلطة ولي الأمر في منعه أو تقييده من المنظور الشرعي)، على أن إباحة الفقهاء لتزويج الصغيرات وإجبارهن لم تكن على اطلاقها، بل وردت مقيدة بشروط تحقق مصلحة الصغيرات دون غيرهن. وأكد وكيل الشؤون الإسلامية بمملكة البحرين الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح أن قيام السلطات المخولة بسن التشريعات والقوانين بتحديد سن معينة للزواج تكون بمثابة حكم شرعي يجب العمل به ويأثم من يتعمد خرقه. مقيدًا ذلك بأن تكون هذه التشريعات والقوانين مبنية على دراسات حقيقية تثبت أن للزواج قبل هذه السن أضرارًا ومفاسد.

لا دخول قبل البلوغ

في حين أوضح المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد أحمد حسين أن جواز تزويج الصغيرة لا يعني جواز الدخول بها قبل البلوغ مشيرًا إلى أنه يجوز لولي الأمر منع تزويج الصغيرة أو تقييده وتحديد سن الزواج إذا رأى أهل الاختصاص المصلحة في ذلك. وأضاف أن وصف الصغر ينتهي لدى الفتاة ببلوغها، ويعرف ذلك بالحيض، أو الاحتلام، أو ببلوغها خمس عشرة سنة.

اختلاف العلماء

من جانبه قال عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور عبد الله أبو بكر ميغا إن قضية تحديد سن الزواج بسن معينة تعتبر من قضايا الواقع المعاصر، وهي محل خلاف بين الفقهاء المتقدمين والمعاصرين على حد سواء. وذكر عضو مجمع الفقه الإسلامي محمد عبده عمر أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى ثبوت الولاية الإجبارية على الصغيرة البكر، أما الولاية على الثيب الصغيرة فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن للأب إجبارها على الزواج لصغرها، وأضاف أن الشافعي وبعض الحنابلة ذهبوا إلى أنه لا يجوز تزويج الثيب الصغيرة بدون إذنها.

18 عاماً

وأوضح وزير الدولة للشؤون الدبلوماسيَّة برئاسة جمهورية غينيا الأستاذ الزائر بالجامعة الإسلاميَّة العالميَّة بماليزيا الدكتور قطب مصطفى سانو أن تحديد سنٍّ معيَّنة للزواج شأن مصلحيٍّ، أمرٌ متروك لوليّ الأمر في عصر من العصور، كما أوصى أستاذ أصول الفقه في جامعة الأزهر الدكتور عبدالقادر أبو العلا عمر بإصدار قرار بعدم جواز تزويج الصغيرات إلا إذا بلغن 18 سنة، وأنه لا يجوز لمن لم تبلغ ذلك إلا بإذن القاضي. داعيًا إلى تعميم ذلك على الجهات المختصة في جميع بلدان العالم الإسلامي والعربي والتوصية بالعمل به.

لا مانع لتحديد سن الزواج

وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الدكتور حامد أبو طالـــب إن تزويج الصغيرات مشكلة عالمية في جميع دول العالم وليست في الدول الإسلامية وحدها، ومصدر هذه المشكلة هو العادات والتقاليد التي تتغلب على الشرائع والقوانين. مضيفًا إن زواج الصغيرات صار بابًا خلفيًا لإدخال نوع جديد من الرق على البشرية. مؤكدًا على أنه لا مانع شرعًا من تحديد سن معينة للزواج مراعاة للمصلحة العامة ولما في زواج الصغيرات من المضار والمخاطر التي تتعرض لها الفتاة.

وقال أمين مكتب الإفتاء في سلطنة عمان أحمد بن سعود السيابي إن الخلاف الحاصل في تزويج الصغيرة يدور بين مجوّز ومانع، كما أن المجوّزين دار بينهم خلاف في ثبوت الخيار لها عند البلوغ أو عدم ثبوته، وبين ثبوته إذا زوّجها الأولياء من غير الأب، وعدم ثبوته إذا كان المزوّج أباها.

كما دعا مدير إدارة الدراسات والبحوث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور أحمد أبو عليو إلى التفرقة بين صحة العقد بالزوجة الصغيرة، وبين الدخول والبناء بها. موضحًا أن العقد قد يصح في أي وقت وفي أي عمر، أما الدخول فلا يجوز قبل البلوغ اليقيني للزوجة.

الزواج المبكر ضرورة دينية

شددت الأستاذ المشارك في الأصول الإسلامية للتربية بجامعة جدة الدكتور إنصاف المومني على أن الزواج المبكر ضرورة دينية لا بدّ من السعي الدؤوب لتوسيع عوالمه ففيه يتحقق الإحصان، وتقارب الفواصل الزمنية بين الأجيال، إضافة إلى أنه يسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي، والنهوض الحضاري.

من أخطار زواج الصغيرات:

•حرمان الفتاة من التعليم

•حرمانها من حقها في اختيار زوجها

•تعطيل طاقة الفتاة

• تعرض لمتاعب صحية