الشورى لـ «العقاري»: لا تحملوا المستفيد عبء زيادة القسط الشهري

علمت «المدينة» من مصادر بمجلس الشورى أن لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى تقدمت بتوصية على التقرير السنوي للصندوق العقاري المقرر التصويت عليه هذا الأسبوع، وطالبت الصندوق بتبني أفضل الوسائل اللازمة لتخفيض الأعباء التي يتحملها المقترضون، خاصة معدل الزيادة في القسط الشهري الناتج عن تغيير السايبور «الفائدة بين البنوك».

وقالت المصادر إن هذه التوصية جاءت وفق ما اقترحته العضو سامية بخاري والتي نصت توصيتها على تحمل الصندوق العقاري معدل الزيادة في القسط الشهري في عقود التمويل العقاري والناتج عن تغيير السايبور بدلًا عن المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود في القروض المدعومة.

وأكدت اللجنة في تقريرها أنها تبنَّت التوصية وطالبت الصندوق باتخاذ ما يلزم لتخفيض الأرباح التي تتقاضاها البنوك مقابل تقسيط التمويل العقاري بما يحافظ على استدامة رأس مال الصندوق وأموال المستفيدين.

كما أخذت لجنة الإسكان والخدمات بتوصية مشتركة لعدد من الأعضاء طالبت الصندوق بتضمين تقاريرها السنوية نتائج مؤشرات قياس أداء كمية ونوعية لرضا المستفيدين من مختلف المناطق.

قياس رأي المستفيدين

وأكدت اللجنة أهمية قياس رأي المستفيدين وفق دراسة مركز استطلاع الرأي مشيرة إلى أن الصندوق العقاري يفتقد لمؤشرات قياس الأداء وتقييم موضوعي لما حققته برامجه من إنجازات، كما أن أعداد القروض لعام التقرير37 ـ 1438 لا تتناسب مع الدعم الحكومي الكبير للصندوق.

وأشارت لجنة الإسكان والخدمات إلى أنها تتابع إصرار المسؤولين في الصندوق العقاري على تحويل جميع من هم بقائمة الانتظار إلى البنوك حتى أصحاب الطلبات التي صدرت لهم أرقام قبل تاريخ رجب من العام 1432.

قوائم الانتظار.

وأوضحت أن مجلس الشورى أصدر في ربيع الآخر الماضي قرارًا بشأن تسوية أوضاع أصحاب الطلبات التي صدرت لها أرقام قبل التاريخ المشار إليه، كما أصدر المجلس قرارًا حيال إيجاد خيار العودة إلى النظام القديم في التسليف لمن يرغب مع أخذ الفترة الأطول في الاعتبار، وأكدت اللجنة أنها تتابع ما يخص آراء المواطنين التي أظهرت أن لديهم غموضًا كبيرًا يشوب البرامج المختلفة للصندوق العقاري.

الدعم السكني

وبيَّنت لجنة الإسكان والخدمات ملحوظات الأعضاء بشأن التقرير السنوي للصندوق العقاري وأنها تتابع إصرار الصندوق على عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتقديم الدعم السكني، وإحالته للمتقدمين بقرار إداري سلبي إلى البنوك التجارية وتعطيل الصندوق للمادة 32 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم التي تنص على «الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية هي حجة على الكافة».

تيسير شروط القروض

وترى اللجنة أن هناك تحديات في التعامل مع القطاع الخاص، مشددة على إيجاد حلول بالمزيد من الشفافية في التسليف، وتيسير شروط القروض وقياس رأي المستفيدين وغيرها من عناصر التسليف، ونبهت إلى أنه ورغم صدور قرار الشورى في هذا الشأن إلا أن بعض استطلاعاتها ترى أن هناك حاجة ماسة للمزيد من العمل لتحقيق هدف الشفافية وطالبت بدراسة أسباب عدم التسديد وصعوبة التحصيل.