* أكثر من (34 مليون سلعة مخالفة) تبلغ قيمتها التقديرية نحو (467 مليون ريال)، هذا ما استطاعت كَشْفَهُ ما يزيد على (186 ألف جولة رقابية) لمفتشي وزارة التجارة، إضافة لما تَوَصّلَ إليه مركز البلاغات (1900)؛ وتلك فقط هي جهود التسعة أشهر الأولى من العام 2018م!
* وهنا شكراً جداً لِلفِرق الرقابية التابعة للتجارة، والشكر لكل مواطن أو مقيم ساهم في إنقاذ المستهلك من سِلع فاسدة أو مقلدة، ولكن تلك الأرقام الكبيرة إذا أضفنا إليها ما غَاب عن عيون الرقابة لِسبب أو لآخَر سنكون أمام أزمة حقيقية تحاصر المستهلك السعودي، فتلك البضائع المخالفة بالتأكيد فيها خطورة على حياة الإنسان، وفيها هـدر مالي يستنزف أموال المستهلكين.
* وهنا دخول وعُـبُور تلك الكميات الهائلة من السِلع المغشوشة إلى بلادنا دون أن يتم الكشف عنها مِن الجهات المعنية قبل استلامها من أصحابها يَدل على وجود «خَلَل ما» في منظومة الاستيراد من خلاله تُمَرّر تلك المُنتجات بتلك الأعداد المهولة!
* أَمَّا تصنيع المواد الفاسدة والمخالفة للاشتراطات الصحية، وتوزيع ما كان منها منتهي الصلاحية في الأسواق، فغالباً ما تُتَهَمُ فيه «بعض العمالة الوافِدة» التي يُقَال بأنها تُمَارِسُ ذلك وتُخَزِّنَه في الاستراحات الخاصة، والأحياء الجانبية والعشوائية، ومَا أراه أن تلك العمالة إنما تفعل ذلك تحت ظِلّ ودعم هَـامُور كبير، لا يَظْهرُ في الواجهة، فهو أشبه ما يكون بـ(البَرَادعِي) في المسلسل المصري الشهير، الذي كان مجرماً متخفياً لِسَت عشرة حلقة يطارده فيها (الضّابط رُشدي) الذي يكتشف في الحلقة الأخيرة بأنه جَاره القريب، الذي يخرج للناس بوجهِ طيب ومتسامح!.
* أخيراً توعية المستهلك بخطورة شِرائه من جهات مشبوهة أو ليست مضمونة، وحَثّه على التعاون مع (وزارة التجارة) بالتبليغ عن التجاوزات مُهِمٌ؛ ولكن الأهم من ذلك تشديد العقوبات على المخالفين ومَن يكون وراءهم أو يتستر عليهم أيّاً كَان، والتّشهِير بهم؛ فالأمر يتعلق بأرواح البشَر، وصحتهم وسلامتهم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
