التنويع واحد من أهم الأُسس التي تُبنَى عليها الاستراتيجيات الاستثمارية حتى في الصناعة. لأول وهلة ننظر إلى التنويع على أنه في الاستثمار، ونُركِّز على وجود أصول مختلفة، وأسهم مختلفة في المحفظة لتحقيقه. وفِي الواقع لا تختلف الصناعة كثيراً، حيث يجب أن تعتمد الشركة في استراتيجيتها على الوصول والوجود في أسواق عدة عالمياً. ولو نظرنا لقطاع البتروكيماويات السعودي، لوجدنا أنه حقَّق ذلك، واستطاع أن يتجاوز الضغوط المحلية، ولم تتأثر أرباحه كثيراً. في حين نجد أن قطاعات عريضة في السوق السعودي؛ تعرَّضت لضغوط الاقتصاد المحلي، وعانت تبعاً لذلك أرباحها. والتنويع أيضاً يطال منتجات الشركة، حيثُ نُلاحظ تفاوت تأثُّر شركات قطاع التجزئة، إلا التي احتوت على منتجات في مراحل النمو والتوسُّع. وهنا يجب بناء الاستراتيجية على التنويع أيضاً، من خلال مكوِّنات منتجات الشركة والمراحل التي تمر بها. فلا يكون هناك منتج في مراحل متأخرة من مراحل حياة السلعة، بل تبني الشركة محفظة منتجاتها على تنويع إعمارها.
الاكتفاء الذاتي والسيطرة على سوق السعودية، أصبح توجُّه غير كاف لاستمرار تحقيق الربحية والاستمرارية، حيث تتعرَّض الشركات للتقلبات الاقتصادية والدورة الاقتصادية التي نعايشها، حيث يستحيل لأي اقتصاد ألا يتعرَّض لتقلُّبات، وتكون عنده حصانة من الدورة الاقتصادية. ولو نظرنا لقطاع الإسمنت والتوقعات التي حدثت فيه، لأدركنا معاناة الشركات، ونضيف لها معظم شركات السوق، وخاصة قطاع البناء. والسبب الدعم والتركيز على سوق مُحدَّد ممَّا أفقدها القدرة على المقاومة والنمو، وكانت النتيجة تدهور الربحية، أو الخسارة في الحقبة الحالية. كما نجد أن قطاع الإسمنت أيضاً ركَّز على منتج وحيد مع عظم الاستثمار فيه، وارتفاع كلفته.
هل نشاهد في الفترة القادمة توجُّه نحو الاندماجات بين القطاعات المختلفة، لضمان تطبيق استراتيجيات أكبر نفعاً للاقتصاد المحلي، وللمستثمر، بدلاً من التوجُّه الحالي حتى يكون الاقتصاد أكثر قوة وأجدى نفعاً للمستثمر، وأكثر جاذبية. استمرت توجُّهات الاستثمار المباشر المحلي نحو النشاط والمنتج الوحيد لفترة طويلة، فهل نرى مستقبلاً توسُّع واستثمار مُنوَّع من طرف الشركات القائمة، ويُترك التنويع للمستثمر، أم تقوم به الشركات؟!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
