ووفقًا للميثاق يقع على عاتق الوزارة مسؤولية توفير بيئة عمل صحية وآمنة تتسم باحترام الجميع، من خلال اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب الخلوة بين الجنسين، وكل ما من شأنه أن يسهل واقعة التحرش أو يؤدي لها والتأكد من إخطار جميع الموظفين وكل من له علاقة بهذا الميثاق وذلك عن طريق التعميم، وتوقيعهم على استلامه والالتزام به. ووفقًا للميثاق يجب على كل من له علاقة بالوزارة تجنب الخلوة مع الجنس الآخر، وضابط ذلك من خلال الاجتماع بمكان مفتوح، أو ترك باب المكان مفتوحًا بحيث يسمح برؤية ما بداخله ويشمل ذلك من يخضع لنظام الخدمة المدنية ونظام العمل.
ووفقا للمادة السادسة من الميثاق يجب على أي شخص يعمل في الوزارة أو من لهم علاقة بها الالتزام بغض البصر، واحترام المساحة الشخصية للجنس الآخر، وعدم التطرق إلى مسائل شخصية خارج نطاق العمل، سواء كان ذلك بشكل جدي أو على سبيل المزاح أو الإهانة أو غير ذلك والالتزام بالزي الرسمي، وفيما يتعلق بزي عمل المرأة فيجب أن يكون الحجاب محتشمًا وفضفاضًا وغير شفاف والإبلاغ عن أي واقعة تحرش يتم العمل بها حتى ولو لم يكن طرفًا فيها والمحافظة على سرية المعلومات عند العلم بواقعة التحرش.
وعن آلية الشكاوى والتعامل معها أوضح الميثاق أنه يتم الرفع إلى اللجنة المختصة باستقبال الشكاوى للتحرش في حال التعرض لواقعة التحرش أو الاطلاع عليها ولصاحب الصلاحية تشكيل لجنة داخلية على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص من ضمنهم امرأة كحد أدنى - إن وجدت - وتكون مهمة اللجنة استقبال بلاغات التحرش من أي شخص يعمل في الوزارة أو له علاقة بها حتى ولو لم يكن طرفاً فيها والتحقق والتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وفي حال التأكد من صحة الشكوى يتم التعامل معها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا الميثاق، مع عدم الإخلال بإحالتها إلى الجهات ذات الاختصاص. وتتولى اللجنة البت في الشكوى والرفع لصاحب الصلاحية للتوصية بإيقاع الجزاء الإداري المناسب على من تثبت مخالفته، مع عدم الإخلال بإحالة الشكوى للجهات ذات الاختصاص.
أبزر ملامح الميثاق
- يطبق الميثاق على المديرين والموظفين والمتدربين.
- الميثاق يطبق سواء في أوقات العمل الرسمي أو خارجه.
- لجنة مختصة لاستقبال شكاوى التحرش تضم 3 أعضاء من ضمنهم امرأة كحد أدنى.
- مراعاة مبدأ السرية لجميع الأطراف.
- اللجنة تتولى البت في الشكوى والرفع لصاحب الصلاحية لإيقاع الجزاء الإداري المناسب.
