رفض القضاء الاوروبي أمس الأربعاء تظلم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي احتج على قرار الاتحاد الأوروبي تجميد أمواله بعد ثورة 2011 في مصر. وكان الاتحاد الأوروبي قرر في آذار/مارس 2011 تجميد أرصدة مبارك و20 من المقربين منه، بناء على إجراءات قضائية ضدهم في مصر بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.
وفي قرار صدر الثلاثاء قالت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أنها «ترفض التظلم وتؤكد قرارات مجلس (الاتحاد الأوروبي) في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة».
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
