الشفافية تعني أن المعلومة متوفرة وواضحة، ولا تحتاج للبحث عنها، وبالتالي تكون القدرة على التحرُّك والاستثمار في القطاع الخاص أسرع وأكثر وضوحاً. والقرار الصحيح والفعَّال يتطلب الوضوح والدقة والسرعة، خاصة من جانب التعامل مع الدولة وأنظمتها والترخيص.
استثمرت الدولة الكثير لإنشاء الحكومة الإلكترونية، وفِي الواقع نجم عنه مزايا إيجابية كثيرة ساهمت في الشفافية والوضوح وسرعة اتخاذ القرار. حيث ساعدت الأفراد والشركات على التحرُّك بيسرٍ وسهولة، وفِي نفس الوقت، خفَّفت من الضغط على الإدارات الحكومية، وساهمت في سلامة الإجراءات. ولكن مرَّت بالعملية صعوبات كان الفضل للدولة في تسهيلها وعلاجها، لأن القرار حول الحكومة الإلكترونية قرار من القمة، والتزام من الدولة تجاه الأفراد، فأصبحت المواقع الإلكترونية الخاصة بمختلف الوزارات والجهات الحكومية أكثر استخداماً واهتماماً من قِبَل المواطن، الأمر الذي ساعد في دعم الشفافية بقدرٍ كبير.
أصبحنا في وقتٍ يسهل الحصول على المعلومة مع ارتفاع درجة الدقة فيها، وخاصة في القطاع الحكومي، ولكن درجة وضوح وشفافية القطاع الخاص لم يحدث فيها تطوير وتنويع، وحتى الخدمات، فيما عدا الشراء للسلع الملموسة، لازال دون المطلوب. ويبدو أن القطاع الحكومي استطاع أن يتميَّز ويتفوَّق على القطاع الأهلي بفضل التقنية، والرغبة من القيادة العليا في تحقيق ذلك. فهل سنشهد في القريب العاجل توجُّه من طرف القطاع الخاص في الاستفادة من التقنية؛ ودعم الشفافية، بهدف تطوير الاقتصاد والمنفعة؟!.
لاشك أن استخدام التقنية من طرف الدولة ساعد في رفع مستوى التنمية الاقتصادية، وتقليل الهدر، وتخفيف نسبة الفساد، ممَّا ساعد في تحقيق قفزات إيجابية ما كانت لتتحقَّق لولا التقنية، ورغبة القيادة في ذلك.
الشفافية أساس التنمية قضية ملموسة على المستوي الدولي، فهي أساس نجاح وتطور الدول وتحقيقها لكثير من الأهداف. فالقدرة على الحصول عليها وتوفُّرها هو سبب تقدُّم دول العالم الأول ونجاحها، وتخلف الدول الأخرى وعدم نجاحها، لذلك تعتبر هذه نقطة محورية ومهمة.. وبلادنا في الطريق نحو ذلك.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
